لا أنا ولا أنت ولا حتى الحكومة نفسها تعرف لمؤتمر الوفاق القومى فائدة، لا نعرف إذا كان مؤتمرا له حق الإقرار أو مجلس مشورة يمتلك حق التوصية أو دردشة قهاوى تم تغليفها فى ثوب المؤتمرات الجادة، ولا نعرف أيضا ما هو حجم الاختلاف بين الحوار الوطنى الذى دعت إليه الحكومة تحت قيادة عبدالعزيز حجازى، وبين الوفاق القومى تحت قيادة نائب رئيس وزرائها يحيى الجمل، وهل مؤتمر الوفاق بديل عن الحوار الوطنى، أم هو إعلان رسمى مهذب بفشل الحوار الوطنى؟، وإن كان كذلك هل يجوز لنا أن نطالب بفتح تحقيق موسع لمعرفة أسباب فشل الحوار الوطنى؟ وعلى أى كتف تقع مسؤولية هذا الفشل وأى شخص نحاسبه على تلك الأموال المهدرة فى زمن يقول فيه المجلس العسكرى والدكتور شرف أن البلد فى عرض الجنيه قبل الدولار؟! أمر الحوار الوطنى والوفاق القومى يشبه إلى حد كبير تلك الدعوات الدائمة التى كانت تخرج من بطن لجنة السياسات، ومن قبلها من عقل صفوت الشريف وزكريا عزمى للحوار مع المعارضة المصرية، دعوات جادة فى ظاهرها، وخبيثة فى باطنها تهدف إلى حرق كل من يجلس على ترابيزة المفاوضات أمام الشارع، وصناعة جلسات ديكورية توحى للناس بأن شيئا لمصلحة البلد يحدث، بينما كل ما يحدث محاولة مهذبة لتكميم الأفواه الصارخة وتحييدها وتمييعها إن أمكن، والعجيب أن نفس القوى التى كانت تهرول إلى ترابيزة مفاوضات النظام السابق، كانت أول من تقبل دعوة الحوار الوطنى والوفاق القومى بينما انقسمت القوى الفاعلة فى الشارع بين رفض تام للمشاركة منذ البداية، وانسحاب سريع للفريق الذى وافق على المشاركة مع تحفظ على طبيعة الحوار وشكله وجدواه. انسحاب شباب الثورة -اللى بجد- وتحفظ الإخوان والجميعة الوطنية للتغيير يؤكد تلك الهواجس التى تطارد الوفاق القومى، الذى بدأ مساره بخطأ تصدير اسم الدكتور يحيى الجمل، وهو الخطأ الذى أجهض المؤتمر وأكد على ديكوريته لأنه لا توجد حكومة تريد حوارا حقيقيا ومؤثرا فترسل أكثر رجالها رفضا شعبيا وسياسيا ليقوم بإتمام الأمر. دعك من تصريحات الدكتور الجمل فى جلسات المؤتمر والتى جاءت شخصية -فى أغلبها- ومجرد دفاع عن نفسه، بحيث لم نضبط الرجل متلبسا فى جلسة ما وهو يتكلم عن القضايا محل النقاش بقدر ما ضبطناه أكثر من مرة يلقى بتصريحات تنفى عن نفسه تهم الغرور والكذب، وهى التصريحات التى أكدت أن المؤتمر ما هو إلى جلسات ملاكى للسيد نائب رئيس الوزراء. ثم إن التوصيات التى خرج بها مؤتمر الوفاق، مثل إقصاء أعضاء الحزب الوطنى وإلغاء وزارة الداخلية، والإبقاء على الشورى، وتأجيل الانتخابات، وتعديل الدستور أولا، هى نفسها المطالب التى رفعها المواطن البسيط على ورقة كارتون تكلفتها جنيه واحد، فى ميدان التحرير بدون جلسات وقاعة مؤتمرات كلفت الدولة ملايين الجنيهات، هذا بخلاف أن المواطن البسيط قادر على أن يفرض مطالبه هذه بقوة التظاهر، بينما مؤتمر الوفاق الوطنى غير قادر, وبغض النظر عن التوصيات وحلاوتها وتشابهها مع مطالب شباب الثورة سيبقى السؤال الأهم: هل هذه التوصيات ملزمة للحكومة، وإن لم تكن ملزمة، هل يعنى ذلك أن الحكومة قررت أن تضحى ببعض الملايين من أجل الإيحاء بأن عصر الديمقراطية والحوار قد بدأ؟
