أكدت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، المباشرة بعمليات شراء المعدات والوسائل اللوجستيكية اللازمة من أجل التحكم فى تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا، بأن مبلغ 140 مليون يورو الذى سبق أن تعهّدت بها المفوضية الأوروبية للمغرب بدأ يُترجم إلى شراء مئات السيارات وعشرات الماسحات الضوئية وقارئات بصمات الأصابع والرادارات، حسبما ذكرت وكالة أنباء العراق. وأوردت وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية أن المغرب سيتسلم قريباً 750 مركبة وطائرات بدون طيار لمراقبة الحدود، حدد عددها فى 15 طائرة، إضافة إلى سيارات للإسعاف وناقلات بنزين وموارد أخرى.
وفى السياق نفسه، أكدت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن "الاتحاد الأوروبى أعلن طلبات عروض ومناقصات بهذا الخصوص"، مضيفة أن "إسبانيا حدّدت حوالى 26 مليون أورو لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأسطول من المركبات لاحتواء أزمة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسبانى على هذا الإجراء".
ويأتى هذا القرار بعد أن عبر المغرب عن استيائه من تأخر الاتحاد الأوروبى فى صَرف الموارد المالية اللاّزمة لتعزيز سيطرة المملكة على حدودها، ما دفع السلطات الإسبانية إلى مطالبة أوروبا بتعجيل الأمر، وتخصيص مزيد من الموارد للسيطرة على تدفقات الهجرة، خاصة بعدما أقر رئيس إقليم الأندلس، خوانما مورينو، ضرورة التصدّى للمهاجرين غير القانونيين الذين يتخذون من دول جنوب أوروبا ملجأَ لهم.
وأشار بلاغ سابق للجنة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبى يٌكثف مساعداته للمغرب، أحد الشركاء الرئيسين للاتحاد الأوروبي. وزاد: "على المغرب والاتحاد الأوروبى العمل معا على رفع التحديات المطروحة عليهما فى الوقت الراهن. باستطاعتنا محاربة شبكات الهجرة، وإنقاذ الأرواح ومساعدة الأشخاص المحتاجين".
