نيويورك تايمز.. هل ستوحد محاكمة مبارك مصر أم ستزيد من انقسامها ◄ تحت عنوان "هل ستوحد محاكمة مبارك مصر أم ستقسمها"، فتحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية باب النقاش لمجموعة من الباحثين الأمريكيين والمصريين على صفحة "مجال للمناظرة"، للتحدث بشأن الاتجاه الذى ستسير عليه مصر فى الفترة المقبلة، وقالت إن كلا من بشار الأسد، الرئيس السورى، ومعمر القذافى، الزعيم الليبى يسعيان جاهدين لتجنب نفس مصير الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فهو سيخضع لمحاكمة هذا الصيف ربما تنتهى بحكم الإعدام، نظرا لأنه متهم بالتآمر لقتل المتظاهرين غير المسلحين، ولتورطه هو ونجليه علاء وجمال، فى صفقات النفط والغاز. وقال المدعى العام مؤخرا إن مبارك البالغ من العمر 83 عاما يعانى من ضعف فى القلب، وصحته واهية ولا تسمح له بالبقاء فى السجن، غير أن المتظاهرين المصريين يطالبون بتحقيق العدالة. وتساءلت "نيويورك تايمز" عما إذا كان هذا خطوة ضرورية فى الطريق نحو الديمقراطية والتوصل إلى حلول وسط فى مصر؟، أم هل سيسفر إصدار الحكم عن إعادة اشتعال مظاهرات الغضب التى ستؤدى إلى القمع العسكرى العنيف؟ ويجيب على هذا التساؤل، ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة جورج واشنطن والباحث فى معهد كارنيجى للسلام الدولى، قائلا إن هناك أرفف من الكتب المتعلقة ب"العدالة الانتقالية"، غير أن المصريين على ما يبدو يستعينون بتاريخهم وسياساتهم للحصول على الإرشادات، لذا محاكمة مبارك، إذا حدثت، من غير المحتمل أن تكون مثالا لكيفية التعامل مع رئيس سابق متهم بارتكاب الأخطاء. ومعظم الخبراء الدوليين سيجدون العملية المصرية رجعية وغامضة وتركز على العقاب أكثر من الحقيقة. ومضى يقول "وجهة النظر هذه ربما تكون محددة، ولفهم مضمون هذه القضايا بصورة مجردة، بمعزل عن المجتمع والنظام السياسى الذى تنشأ فيه، سيكون أمر غير عادل وغير واقعى. والإصرار على محاكمة الرئيس مبارك فى المحاكم المصرية، لديه منطق سياسى لا يمكن تجاهله". أولا الثورة لم تكن لتنجح لولا لم يجتمع المصريون بمختلف ميولهم السياسية وباختلاف معتقداتهم وراء مطلب واحد: رحيل مبارك. ومع توحيد أجندتهم فى يناير الماضى، بات من الصعب إدارة ظهورهم على وصف مبارك بال"شرير". ثانيا، لم تندلع الثورة فقط للرغبة فى الحرية وإنما كان دافعها شعور بأن الكثير من المسئولين والقادة بمص دماء الدولة. وفى مصر، يرفض العامة استرداد الأموال مقابل العفو، ولا يبدو أنهم سيرضون عن أنصاف المعايير الآن. ثالثا، إلقاء القبض على وإدانة الرئيس مبارك والعديد من أفراد أسرته أصبح أمرا بالوكالة لاستمرار الصراع بين التحالف الثورى والمجلس العسكرى الحاكم. ورغم أن العلاقات بين قادة الجيش والشارع لا تزال قوية، ويحاول كلاهما تجنب أى مواجهات، إلا أن التوتر والغليان هو الشعور المهمين عليهما. الثوار لا يزالون غير متيقنين من أن حركتهم قد نجحت بالفعل، كما لا يزالون متشككون فى أى محاولات لتأجيل مطالبهم، وهم يستطيعون حشد المؤيدين حول قضية خدمة العدالة وتحقيقها مع رموز الحكم السابق. وقال براون إنه ينبغى الآخذ فى الاعتبار أن القائمين على محاكمة الرئيس السابق هم أنفسهم نفس قضاة النظام السابق، كما لا يوجد محاكمة خاصة، أو تحقيق عام، أو حتى قانون جديد. وأضاف قائلا "محاكمة مبارك فى محكمة جنائية عادية سيكون تحديا لنظام مصر القضائى، ولكن المصريين كلوا من محاولات الالتفاف حول العدالة". ومن ناحية أخرى، قالت نادية كامل، مديرة فيلم "سلطة بلدى" الوثائقى، إن وسائل الإعلام المصرية ترجح أن فجوة التوتر والارتباك بين المعادين لمبارك (الغاضبين، والثائرين، والذين يريدون محاكمة سريعة وعنيفة وغير رحيمة) وبين الآخرين المعتدلين (الغاضبين بدرجة أقل، والمعادين لمبارك بنسبة أقل، والذين لم تعميهم الكراهية) فى اتساع مستمر. ومضت تقول إن "لا أعتقد أن الصراع يتمحور حول محاكمة الرئيس من عدمه، أو إعدامه وسجنه، فهذا النقاش لا يبدو أنه انتقام ضد غفران، وإنما خداع ويأس ضد الأمل والمثابرة". وأضافت أن هذه الأمة عليها لبدء علاجها أن تلتف حول رغبة جماعية لمحاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، وليس رغبة واحدة لإذلال مبارك لأسباب رمزية. المحاكمة العادية تعد خطوة ضرورية وجادة فى عملية فك شبكة الفساد والإرهاب المعقدة. ورأت كامل أن محاكمة مبارك ستساهم بشكل كبير فى إطالة عملية الانتقال المعقدة والمرهقة، كما أن عدم الرضا والخلاف الذى سينشب وقت المحاكمة الفعلية ستظهر على الأرجح كيف كان مبارك "كبش فداء". وعلى صعيد آخر، قال تيك رووت، طالب فى كلية "ميدلبيرى" فى فيرمونت، كان قد تم ترحيله من مصر إثر أحداث الثورة، ويعمل كصحفى معنى بأحداث الشرق الأوسط إن محاكمة مبارك مشابهة لمحاكمة صدام حسين، التى لم يكن لها تأثيرا طويل المدى على توجيه دفة البلاد نحو الاستقرار أو الفوضى، ومع ذلك، سيكون لها تداعيات هامة قصيرة المدى. ومضى يقول إن المحاكمة ستكون أكبر اختبار لنظام العدالة المصرى، فالمجلس العسكرى الذى يحكم البلاد مؤقتا تعرض لموجة من الانتقادات لافتقاره للشفافية ولإصراره على محاكمة المدنيين فى محكمة عسكرية. ورأى أن محاكمة مبارك ستكون فرصة له لإثبات أنهم يحرصون على السير فى الطريق الصحيح، وإذا ما فشلت هذه الجهود، فسينظر المصريون للمجلس بعين الشك. السعودية تمكنت من "شراء" الهدوء فى شوارعها حتى الآن ◄ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تمكنت بثرائها من شراء الهدوء فى شوارعها والتصدى للانتفاضات الشعبية التى اجتاحت العالم العربى، وأطاحت بحكم ثلاثة رؤساء حتى الآن، وقالت إن المملكة تنفق قرابة ال130 مليار دولار لرفع الأجور، وبناء المنازل وتمويل المنظمات الدينية، والعمل على تحييد معظم أطراف المعارضة. ومضت الصحيفة تقول إن الملك عبد الله بدأ يعيد حساباته بعد سقوط الحكام فى كل من تونس ومصر، سعيا لتهدئة العامة ولمكافأة المؤسسة الدينية المخلصة. وأنقذت احتياطى نقود الملك، التى تضخم بأكثر من 214 مليار دولار العام الماضى فى شكل عائدات النفط، العائلة المالكة من وطأة المطالبة بالتغيير رغم شعور البعض بالاستياء. واعتمدت السعودية على تحالفها الوثيق وغير المعتاد مع المؤسسة الدينية التى لطالما ساعدت على الحفاظ على سلطة العائلة المالكة، فحتى أن مفتى السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أصدر فتوى تحرم النزول للشارع للاحتجاج، وشدد رجال الدين على هذه الرسالة فى خطب يوم الجمعة. وكان خط الدفاع الأول فى هذه القضية حزمة المساعدات للعامة، فالملك عبد الله دفع شهرين إضافى لموظفى الحكومة وأنفق 70 مليار دولار فقط ل500 ألف وحدة سكن ذات الدخل المنخفض. وخصص لمكافأة للمؤسسة الدينية 200 مليون دولار، بما يشمل ذلك من الشرطة الدينية. وتمكن رجال الدين من معارضة الجموع المنادية للتغيرات الديمقراطية، حتى أنهم حققوا نصرا كبيرا ضد المفكرين الليبراليين. وقال محمد العريفى، رجل دين شاب فى خطبة يوم الجمعة الماضية، "هم لا يهتمون بشأن أمن الدولة، وجل ما يهتمون به الاختلاط بين الأجناس- ويريدون أن تقود السيدات السيارات، ويريدون الذهاب للشواطئ لرؤية الفتيات فى ثياب السباحة". واشنطن بوست.. نواب أمريكيون يدعون لتقليص الدور الأمريكى فى أفغانستان ◄ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن نواب أمريكيين دعوا إلى تقليص دور الولاياتالمتحدة فى أفغانستان مما يزيد الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما، لتسريع إنهاء الحرب المكلفة المستمرة منذ فترة طويلة فى الوقت الذى تبحث فيه بدء الانسحاب التدريجى من هناك فى فصل الصيف الحالى. وقالت الصحيفة الأمريكية إن أعضاء بارزين من الحزبين الجمهورى والديمقراطى وصفوا الوجود الأمريكى فى أفغانستان بأنه زائد عن الحد بعد مرور نحو عشر سنوات على الحرب فى الوقت الذى تباحثوا فيه بشأن مرشح أوباما لقيادة البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى العاصمة الأفغانية كابول. وقال جون كيرى، عضو الحزب الديمقراطى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "فى حين أن الولاياتالمتحدة لها مصالح حقيقية فى أفغانستان تتصل بالأمن القومى فان التزامنا الحالى بالقوات والمال لا يتناسب مع مصالحنا ولا يمكن استمراره.
