هدد عدد من العاملين بمصلحة الضرائب بالإضراب عن العمل لمدة أسبوعين تبدأ من يوم 15 يونيو الجارى وحتى 30 يونيو، فى حال عدم استجابة وزير المالية لمطالبهم. وأكدت مجموعة العاملين الذين أطلقوا على أنفسهم "ائتلاف العاملين بمصلحة الضرائب المصرية"، فى بيان نشروه على صفحتهم بموقع الفيس بوك، أنهم التزموا طوال الفترة الماضية بعدم التظاهر والاعتصام حرصا على مصلحة البلاد وحتى لا تتوقف عجلة العمل، أملا منهم فى استجابة وزير المالية لمطالبهم. وأضاف البيان: "كنا نتوقع تقديرا لموقفنا الوطنى بأن ينظر وزير المالية إلينا بعين الاعتبار مثل كافة قطاعات الدولة التى قامت باحتجاجات واعتصامات فئوية، إلا أننا فوجئنا باستثناء وزارة المالية من المستفيدين من الحد الأدنى للأجور فى الدولة. وأشار البيان إلى أن العاملين بالضرائب لا يحصلون على أى مزايا عينية أو مادية بخلاف المرتب الشهرى العادى، وليس 10 أشهر كما أشاع رئيس المصلحة مما أثار حفيظة الرأى العام نحو العاملين بالضرائب – على حد تعبير البيان. وتتلخص مطالب موظفى الضرائب فى زيادة الراتب الأساسى وما يترتب عليه من حوافز ومكافآت، ووقف خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة، وصرف 1% من حصيلة المصلحة سنويا نظير لمجهود موظفى الضرائب فى جمع هذه الحصيلة. ويطالب العاملون بالضرائب بتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها أكثر من ثلاث سنوات، حيث لم يتم تنفيذ ما أعلنه وزير المالية فى هذا الشأن حتى الآن، وإضافة بعض المزايا العينية مثل قروض الإسكان والقروض الحسنة أسوة بقطاعات البنوك والبترول وهيئة قناة السويس. وأخيرا يدعو العاملون وزير المالية لتحسين الخدمات المقدمة من المصلحة سواء الطبية أو مكافأة نهاية الخدمة وأسر العاملين وقدامى العاملين، وتحسين منظومة العمل الإدارى بالمصلحة.
