قالت وزارة التخطيط، إنه من المهم عند تقييم وضع النمو فى الوقت الحالى، أن يؤخذ فى الاعتبار أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري بدأ منذ أقل من ثلاثين شهرًا فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية. وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو الذى تم الوصول إليه فى الربع الثالث من العام المالى 18/2019 وهو 5.6% تم تحقيقه فى ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم أجمع، مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تقوم اليوم بإعادة تقييم معدلات النمو لكل الدول، حيث إن معظم الدول فى المنطقة تعانى من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام.
كما أشارت الوزارة فى بيانها إلى أن هناك عددًا من التحديات التى نواجهها، ولاسيما التحديات الدولية التى يعانى منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية فى العالم التى بالطبع تتأثر بها مصر، وبالرغم من ذلك حققنا تلك المعدلات المرتفعة التى تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
وأكدت وزارة التخطيط، أنه فى ظل تلك التحديات كان لابد من الاهتمام بالحماية الاجتماعية، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج إصلاح حقيقي لا يعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، مشيرة إلى أن لكل إصلاح تكلفة تمس كل فئات المجتمع، لذا اهتمت برامج الحماية الاجتماعية بتوفير المزيد من فرص العمل اللائق، وانعكس ذلك الاهتمام على خفض معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل مع تنوع هيكل التشغيل.
وأوضحت أنه يوجد لدينا اليوم زيادة فى معدلات التشغيل بقطاع الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه لابد من وجود توازن بين الزيادة فى الاستثمارات والزيادة فى الدخول، وضبط عجلة الإنفاق وكلها توازنات مهمة لابد أن يتعاون فيها الجميع من أجل الدفع بعجلة الانتاج والتشغيل.
يشار إلى أن هذا البيان جاء على فى إطار مشاركة وزارة التخطيط بالجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 19/2020 بمقر مجلس النواب.
