أعلن العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية عن تأسيس أول نقابة مستقلة للعاملين فى مجال صناعة الأدوية، فى نقابة الصحفيين مساء اليوم، الاثنين، كأولى شركات الأدوية، التى يبلغ عددها نحو11 شركة، التى تنشئ نقابة للعاملين من أجل الدفاع عن حقوقهم بالقطاعين الخاص والعام. وقال خالد فوزى المتحدث باسم شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة لتجارة الأدوية 54، إن تأسيس النقابة يأتى من جانب العاملين فى الشركة المصرية لتجارة الأدوية "ايجى دراج" التابعة للشركة القابضة، مؤكداً أنهم اعتزموا إنشاء النقابة المستقلة لكى تعود الشركة المصرية للأدوية للريادة مرة أخرى، موضحاً أن أعضاء النقابة هم جميع العاملين بالشركة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 5 الآف عامل وعاملة بالشركة. وقال المهندس كمال خليل الناشط العمالى ورئيس حزب "العمال الديمقراطى" تحت التأسيس يجب تضامن جميع العمال والتفافهم للدفاع عن حقوقهم، مؤكداً أن ذلك من روح الثورة التى حثت على الحب والتعاون، لافتاً إلى أن ذلك يساعد على انتزاع الحقوق ممن سرقوها منتقداً تحديد الحد الأدنى للأجور ب700 جنيه بدلاً من 1200، مطالباً بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1500 جنيه. وأضاف خليل، أن السلاح الثانى للعمال فى مواجهة سلطة رأس المال والدفاع عن حقوقهم هو انضمامهم لحزب سياسى، لأنه فى حالة عدم وجود حزب يتحدث باسمهم لا يكون هناك تمثيل لهم فى البرلمان والنقابة تعمل على حماية المصالح العامة وليست الخاصة فقط. ومن جانبه، يرى محمد الزينى مدير بالشئون القانية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن وجود النقابات المستقلة جعل مصر تخرج من مصر من القوائم السوداء كما أن العمل الذى يشغل القائمين على النقابة هو لصالح ونصرة العامل فقط. ومن جانبهم، قام عمال الشركة بالهتاف، مرددين "عمال الشركة قالوها صريحة المستقلة مش هتبقى فضيحة"، "دى نقابة مستقلة مش نقابة مستغلة". وقالت بريت سميث ممثلة جناح نقابة العاملين فى أكبر اتحاد النقابات المهنية فى بريطانيا وأيرلندا والذى يمثل نحو 2 مليون عامل فى القطاعين العام والخاص، إنها تشعر بفخر لوجودها وسط عمال يعتزمون تشييد نقابة للأدوية، مؤكدة أن أهم درس يتعلق بلحظة ميلاد نقابة مستقلة جديدة على يد عمالها هو التأكد والعمل على تأسيس الديمقراطية. وأضافت سميث، أنه لابد أن يحتفظ العمال لنفسهم الحق فى الإضراب عن العمل لأنه سلاحهم الوحيد مؤكدة أنه سوف تبدأ خطوات من الضغط على الحكومة المصرية عن طريق الاتحاد الأوروبى وذلك لعدم احتجاز عمال مصريين او معاقبتهم إذا ما قاموا بالإضراب عن العمل.
