أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن قانون تجريم تعطيل العمل وتخريب المنشآت، أعطى حق تنظيم الاعتصامات، مشيراً خلال حضوره لقاء الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الاثنين، مع وفد منظمة هيومان رايتس ووتش، برئاسة "كينيث روث" المدير التنفيذى، إلى أنه بصدور هذا القانون تم إلغاء القوانين السابقة التى تلغى الاعتصامات. فى سياق متصل، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تطبيق معايير حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة تحقيق الانتقال الديمقراطى فى مصر، مؤكدا على أن الهدف الرئيسى لهذه الحكومة هو احترام سيادة القانون باعتباره الحصانة الحقيقية لضمان حقوق الإنسان. من جانبه، طالب وفد المنظمة الدولية، الحكومة المصرية بتسهيل إجراء تسجيل منظمات المجتمع المدنى، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية، وإلغاء القوانين التى وضعها النظام السابق لمنع التجمعات.