أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" بإلغاء دمج المؤسسات الصحفية القومية. كان مجلس الشورى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإدارى بإلغاء قراره بدمج مؤسستى الشعب ودار التعاون فى الشركة القومية للتوزيع، ونقل صحفيى التعاون الأسبوعية والمجلة الزراعية إلى مؤسسة الأهرام ونقل صحفيى المسائية إلى أخبار اليوم. استند مجلس الشورى فى طعنه على مخالفة الحكم لقرار الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى والذى حدد اختصاص الدائرة السابعة فى الفصل فى المنازعات الاستثمارية، مما يخرج قضية الدمج من الاختصاص المحدد للدائرة ويشوب الحكم الصادر بالبطلان، مما دفع المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إحالة الطعن لدائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان توزيع الاختصاص بين دوائر القضاء الإدارى مجرد تنظيم داخلى أم أنه أمر يتعلق بالنظام العام ويستتبع بطلان الاحكام الصادرة من دوائر غير مختصة. أكدت هيئة المفوضين فى تقريرها بالرأى القانونى على أن قرار الجمعية العمومية يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للعمل ولا يترتب على مخالفته بطلان الأحكام مستندة على حكم النقض الصادر فى 12 فبراير 1975.
