قال النائب محمد هانى الحناوى، إن موقفه سليم فى قضية "الشيك" التى رفعها أحد أشخاص ضده وطلب رفع الحصانة عنه بسببها. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت من قبل على رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وبعدما أحضر النائب معه بجلسة اليوم المبلغ المطلوب لسداده للمدين، وإرجاء المجلس نظر طلب رفع الحصانه عنه، وتدخل المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وإبلاغه المجلس قبول النيابة العامة إيداع المبلغ فى خزينة نيابة الهرم، قال النائب محمد الحناوى: "أشكر المجلس رئيسا وأعضاء، وأشكر المستشار عمر مروان، وهثبت للمجلس إن وسطهم راجل عمره ما حط شيك لحد بدون رصيد، ولازم أنصر اللجنة التشريعية". وأضاف "الحناوى"، أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإثبات أن هذا الشيك مزور وسيطعن عليه بالتزوير، متابعا: "اللى صرف 110 ملايين جنيه لصالح الدائرة ولصالح والوطن، من قبل الانتخابات حتى النهاردة صارفين 110 مليون جنيه، والمقصود أن نظهر فى الإعلام أننا نعمل بطرق غير شرعية". جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قدر قرر خلال جلسة اليوم، إرجاء نظر طلب رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوى، لمنحه فرصة للتصالح مع "المدين" مقدم الشكوى ضده، وذلك بعدما أحضر النائب المبلغ المديون به وهو مليون و750 ألف جنيه، ووافق المجلس على إيداع المبلغ فى خزينة المجلس على ذمة المدين لحين معرفة رأى المدين فى التصالح، وأنه فى حالة رفض المدين التصالح مع النائب سيواصل المجلس نظر إجراءات رفع الحصانة عن النائب، وبعد ذلك القرار اقترح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إيداع المبلغ فى خزينة النيابة العامة من قبل أسرة النائب زوجته أو ابنه، وطلب منه رئيس المجلس التواصل مع المسئولين لتسهيل الأمر، وعاد "مروان" بعد ذلك لإبلاغ المجلس بأن النائب العام وجه نيابة الهرم بقبول إيداع المبلغ فى خزينتها، ثم وجه "عبد العال" الشكر ل"مروان".
