أكد الدكتور كمال مغيث الكاتب والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية أن دولة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ساهمت فى تدمير التعليم فى مصر، مشيراً إلى أن النظام أضطر إلى "تصغير مصر" حتى يصلح جمال مبارك لحكمها. وأوضح مغيث خلال الندوة التى نظمها مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، مساء أمس الخميس بعنوان "التعليم صناعة المستقبل" أن أكثر المؤسسات التى تعرضت للتخريب هو "التعليم"، مرجعا ذلك إلى المرتبات الهزيلة التى يتحصل عليها المعلمون بالإضافة إلى معاملتهم السيئة هى من أهم سمات التخريب فى التعليم. وأشار الباحث التربوى أن أول أسباب تدهور التعليم، هو أن لدينا تعليماً رخيصاً، حيث أن نصيب تعليم الطالب 1600 جنيه فى السنة، إذا خصم المرتبات يصل المبلغ إلى 300 جنية فقط هو تكلفة تعليم الطالب طوال السنة، فى الوقت الذى يصل تكلفة الطالب فى الدول المتقدمة إلى 5 آلاف دولار، مضيفاً أنه بما أن التعليم رخيص فهو سيء جداً، ويعتمد على التلقين وليس الابتكار والتحديث. كما وصف الخبير التعليمى، التعليم فى مصر ب"الكهنوتى"، وذلك لاعتماده على رضاء المعلمين أكثر من قدرة المتعلم على البحث والفهم، وهو الأمر الذى اعتبره النظام السابق أمناً، حيث لا يعرف الطالب إلا ما تريد السلطة أن تعرفه له، وأصبحت المناهج عبارة عن منشورات حكومية، وأصبحت الامتحانات ثقب أسود فى العملية التعليمية. فيما كشف محب عبود، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، إن نسبة تمثيل المعلمين وصلت إلى ما يقرب من 40% من أعداد المهنيين فى مصر، الأمر الذى أغرى النظام المحكوم لوضعهم فى "دوامة" لا يستطيعون الخروج منها، مطالباً بوضع قانون جديد للمعلمين. وتساءل عبود كيف يستطيع المعلم أن يبنى جيلاً من الأحرار وهو واقع فى القبضة القوية من السلطة، مشيراً إلى أن النقابات المستقلة للمعلمين تساهم فى وجود معلمين أحرار، يقوموا بدورهم على الوجه الأكمل، لأن النقابات استمرت لمدة 60 سنة أجهزة ملحقة بالدولة. وطالب "عبود"، بأحقية الأخذ برأى المعلمين فى التشريعات والقوانين الخاصة بهم، وحصولهم على حقوقهم فى إنشاء النقابات المتعددة لتدافع عن المصالح والرؤى المختلفة لجموع المعلمين، مضيفاً أن القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية يحتوى على 85 مادة، ما يخص حقوق العاملين فيه مادتين فقط بنسبة 2.3% من القانون.
