نظم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، صالونا ليبراليا امس الخميس، حول " صناعة الحضارة" والتي تبدأ بالقضية الأولى بعنوان "التعليم صناعة المستقبل"، بحضور د.كمال مغيث الكاتب والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، ومحب إبراهيم عبود مؤسس ورئيس النقابة المستقلة للمعلمين. وقال د.كمال مغيث: إن دولة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ساهمت في تدمير التعليم في مصر، مشيراً إلى أن النظام أضطر إلى "تصغير مصر" حتى يصلح جمال مبارك لحكمها، وأن أكثر المؤسسات تعرضاً للتخريب هو التعليم. وأضاف أن المرتبات الهزيلة التي يتحصل عليها والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعلمون هي من أهم سمات التخريب في التعليم، مؤكداً أن التعليم له أربع أهداف هي التعاطي مع الثقافة، والمواطنة، والعلم، والمهنية. أشار "مغيث"، إلى أن أول أسباب تدهور التعليم، هو أن لدينا تعليماً رخيصاً، حيث إن نصيب تعليم الطالب 1600 جنيه في السنة، إذا خصمت المرتبات يصل المبلغ إلى 300 جنيه فقط هو تكلفة تعليم الطالب طوال السنة، في الوقت الذي تصل تكلفة الطالب في الدول المتقدمة إلى 5 آلاف دولار، مضيفاً أنه بما أن التعليم رخيص فهو سيئ جداً، ويعتمد على التلقين وليس الابتكار والتحديث. واعتبر الخبير التعليمي، التعليم في مصر أنه تعليم كهنوتي، حيث يعتمد على رضاء المعلمين أكثر من قدرة المتعلم على البحث والفهم، وهو الأمر الذي اعتبره النظام السابق أمناً، حيث لا يعرف الطالب إلا ما تريد السلطة أن تعرفه له، وأصبحت المناهج عبارة عن منشورات حكومية، وأصبحت الامتحانات ثقب أسود في العملية التعليمية. وتابع "مغيث"، إن المعلم هو حجر الزاوية في عملية التعليم، وأن المعلم في عشرينات القرن الماضي كان يتقاضى ما قيمته 32 جرام ذهب، لكنه يحصل الآن على ما قيمته جرام ذهب واحد، أي أنه تم تخفيض راتبه بنسبة 32 ضعفا، منتقداً الديكتاتورية والسلطوية التي تُمارس داخل المستويات التعليمية المختلفة. وقال إن هناك سيطرة من المتشددين، وهناك خطاب ديني متزمت عبر إجبار غير المسلمين على حفظ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. مطالباً بتأسيس هيئة مستقلة للامتحانات، ليس لها علاقة بوزارة التربية والتعليم، واصفاً هذا الأمر بالثورة في التعليم. وتساءل محب عبود، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، كيف يستطيع المعلم أن يبني جيلاً من الأحرار وهو واقع في القبضة القوية من السلطة، مشيراً إلى أن النقابات المستقلة للمعلمين تساهم في وجود معلمين أحرار، يقومون بدورهم على الوجه الأكمل، لأن النقابات استمرت لمدة 60 سنة أجهزة ملحقة بالدولة. وطالب "عبود"، بإبداء المعلمين آرائهم في التشريعات والقوانين الخاصة بهم، وحصولهم على حقوقهم في إنشاء النقابات المتعددة لتدافع عن المصالح والرؤى المختلفة لجموع المعلمين، مضيفاً أن القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية يحتوي على 85 مادة، ما يخص حقوق العاملين فيه مادتان فقط بنسبة 2.3% من القانون. وأشار "عبود" إلى أن القانون لايزال يحتوي على أن النقابة تمارس دورها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، بما يُكرس التبعية للسلطة أي كان طبيعة هذه السلطة، مستنكراً عزل جميع المعلمين عن حقهم في اختيار نقيبهم ومجلس إدارة نقابتهم، عبر إقرار القانون بأن وكيل الوزارة هو المسئول عن إجراء والإشراف على الانتخابات النقابية. وأضاف أن المعلمين يشكلون حوالي 40% من أعداد المهنيين في مصر، الأمر الذي أغرى النظام المحكوم لوضعهم في "دوامة" لا يستطيعون الخروج منها، مطالباً بوضع قانون جديد للمعلمين.
