أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الخلافات مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال أصحاب الشركات العقارية المتعاملة مع الوزارة يتم حلها وبحثها من خلال لجنة بمجلس الوزراء، وليس فى الوزارة وحدها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لبحث هذه الخلافات وحلها. أما المشاكل الخاصة بمحور المستثمرين فى المشروع القومى للإسكان الحالى، فقال الوزير إنه مازال لم يتخذ بها قراراً حتى الآن، إلا أنها تناقش فى اجتماعات هيئة المجتمعات العمرانية بالوزارة، مؤكداً أنه فى جميع الأحوال سيطبق القانون إلا فى بعض الحالات التى تأخرت فى البناء بسبب قرار وزارى أو دخول المرافق، سيتم دراسة هذه الحالات على حدة لمنحها مهلة جديدة، وخلاف ذلك سنطبق القانون معه. وأشار البرادعى إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق مشروع "ابنى بيتك" كاملا ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن مدينة السادات تدخل ضمن برنامج الوزارة الذى تعده لتزويد المرافق فى بعض المدن الجديدة، والتى سيكون عليها إقبال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء مساحة عدد من المدن الجديدة من ناحية الكثافة السكانية. وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أن جميع العروض التى تقدمت بها الكثير من الشركات العقارية العربية لبناء آلاف الوحدات السكنية للإسكان المتوسط، يتم دراستها من قبل الوزارة، حيث توجد لجنة بالوزارة مختصة بدراسة هذه العروض، كعرض المجموعة السعودية ببناء 200 ألف وحدة وغيره من عروض الاستثمار العربى. وعن الخلاف حول تبعية 17 ألف فدان بمدينة السادات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أم هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، قال البرادعى إن هذا الخلاف سيحسم خلال الفترة القليلة المقبلة، برؤية ما هو الأصلح لهذه الأراضى ليتم عمله، سواء كانت زراعية فتتبع وزارة الزراعة أو سكنية تتبع وزارة الإسكان. ولفت الوزير إلى أنه يصعب الموافقة على بعض الطلبات التى قدمت للموافقة على قيام أصحاب "الفيلات" فى المدن الجديدة ببناء دور إضافى، لأنه بالرغم مما سيوفره ذلك من سيولة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أنه سيشكل ضغطا زائدًا على مرافق هذه المدن، وهو ما سينتج عنه مشاكل عديدة فى المستقبل. وأكد البرادعى استمرار مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمتفق عليها قبل الثورة، لتنفيذ بعض المشروعات كإنشاء محطات لمياه الشرب أو محطات للصرف الصحى، لافتا إلى وجود لجنة من وزارة التعاون الدولى لمتابعة هذه المشروعات المشتركة بالتعاون مع وزارة الإسكان. وعن المشروع القومى المقبل الذى ستنفذه الوزارة، قال البرادعى إنه من الضرورى احتفاظ الحاجز بهذا المشروع من خلال البريد بإيصال البريد الذى يتسلمه بعد إرسال طلبه لحجز وحدة سكنية ضمن المشروع، لأن هذا الإيصال سيكون من ضمن الأوراق الأساسية التى سيتم طلبها فيما بعد مع باقى المستندات التى تثبت انطباق شروط المشروع التى ستعلن قريبًا على الحاجز. وأضاف أنه يجرى حاليًا عمل تصفية للطلبات التى أرسلت للوزارة طوال الفترة الماضية، حيث يوجد الآلاف الطلبات المقررة باسم نفس الشخص وعائلته، أو بحجز فرد لوحدة فى أكثر من مدينة جديدة، لافتا إلى أنه سيتم تقسيم المحافظات وفقًا للمدن الجديدة القريبة منها، بمعنى تخصيص عدد من المدن القريبة من الوجه القبلى لمحافظات الصعيد، وعدد آخر لمحافظات الوجه البحرى. وقال وزير الإسكان إن الهدف من هذا التقسيم هو التيسير على المواطنين الحاجزين بالسكن فى مدن قريبة من محافظاتهم وأماكن عملهم، مشيرا إلى أن مسابقة تصميمات المشروع القومى الجديد ستعلن الأسبوع المقبل لتأهيل شركات المقاولات، مؤكدا أن مواصفات التصميم وملامحه قامت الوزارة بإعداده وليس مكاتب استشارية، وفقا لما تريد إنتاج الوحدة السكنية به بشكل عالى الجودة وأسعار مناسبة. وشدد الوزير على انتهاء موعد الحجز فى المشروع القومى المقبل نهاية يونيه الجارى، مؤكدًا عدم مد فترة جديدة للحجز فى المشروع بعد هذا الموعد، حيث سيتم بعدها الإعلان عن الشروط الأساسية المطلوبة فى الحاجز، استعدادًا لاتخاذ خطوات جديدة فى المشروع. ومن ناحية أخرى أكد البرادعى على عدم التجديد لقيادات الوزارة التى وصلت إلى سن المعاش، قائلا:" بالرغم من أن القانون يمنحنى حق الاحتفاظ بأى قيادة أرى ضرورة بقائها فى العمل، إلا أننى لن استخدم هذا الحق، ولن يتم التجديد لأى موظف بالوزارة وصل إلى سن المعاش".
