استبعدت شركتا "فودافون و موبينيل" لخدمات التليفون المحمول مقاضاة الرئيس المتنحى حسنى مبارك، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، للحصول على تعويضات نتيجة قطع خدمات الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، ما كبدها خسائر تقدر بمئات الملايين جراء الخسائر المباشرة وغير المباشرة. وتتعلق الخسائر المباشرة بقطع الخدمة عن المستخدمين وهى التى تطالب شركات الاتصالات بالحصول على تعويض عنها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والتى تقدر ب100 مليون جنيه، بينما الخسائر غير المباشرة تتعلق بتكسير محال ومحطات محمول فى مناطق متفرقة من مختلف محافظات مصر. وصرح اسكندر شلبى رئيس مجلس إدارة موبينيل لليوم السابع، "أن الشركة لن ترفع دعوى قضائية ضد مبارك و العادلى و نظيف، للحصول على تعويضات نتيجة قرارهم بقطع الخدمة"، موضحا، "طالبنا تنظيم الاتصالات بتعويضات عن الخسائر المباشرة، التى لحقت بالشركة جراء قطع الخدمة أثناء الثورة وننتظر الرد حتى الآن". وقال المهندس خالد حجازى رئيس العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر، "إن مقاضاة مبارك والمسئولين عن قطع خدمات الاتصالات، هو أمر يجب أن يخضع لدراسة من الشئون القانونية بالشركة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أخذ قرار عاجل فى هذا الشأن". و كشف حجازى، بأن "جهة محايدة قامت بتقييم الخسائر المباشرة الناجمة عن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت لفودافون، وأرسلتها إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويعكف الأخير على دراستها ولم نتلق الرد حتى الآن". ونوه حجازى، بأن "شركات المحمول لن تحصل على حقوقها من التعويضات التى ألزمتها محكمة القضاء الإدارى لمبارك ونظيف و العادلى و التى تقدر ب540 مليون جنيه، لاسيما أن قرار المحكمة أشار إلى أنها ستدخل خزينة الدولة". من جانبه أوضح صابر عمار المحامى البارز، "أن مستخدمى الهاتف المحمول والإنترنت ومشغلى الخدمة يمكنهم، مقاضاة مبارك و نظيف والعادلى، بعد إلزام القضاء الإدارى بتغريمهم، إضافة إلى إمكانية مقاضاة المشتركين لشركات الاتصالات طبقا للحكم، شرط أن تثبت الضرر الواقع عليها، نتيجة الأضرار المباشر التى لحقت بهم".
