شهدت الجمعية العمومية لجمعية الاقتصاد السياسى والتشريع والإحصاء، التى يرأسها الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات، سخونة فى الحوارات والمناقشات بين تيارين فى الجمعية، الأول هو المؤيد لمجلس الإدارة، ويرى أنه مجلس شرعى وأن الجمعية حققت عدداً من الإنجازات، وبين تيار آخر يقوده جيل الشباب ويرى عدم شرعية المجلس والمطالبة بحله، خاصة أن هذا المجلس يرأسه الدكتور فتحى سرور الذى يعد من رموز النظام السابق، مؤكدين على تدهور حال الجمعية وتراجع دورها البحثى والعلمى وعدم توافر المراجع وعدم قيامها بدورها فى الحياة الاقتصادية. وطالب شباب الجمعية بعد فشلهم فى حل مجلس الإدارة خلال انعقاد الجمعية العمومية، بأن يتم تعديل بعض مواد لائحة الجمعية، مثل المادة الخاصة بأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الجمعية، بحيث يمكن للأعضاء الاختيار بين أكثر من مرشح. وقال الدكتور مصطفى السعيد سكرتير عام الجمعية ووزير الاقتصاد الأسبق، إنه تم تشكيل لجنة للعمل على زيادة إيرادات الجمعية وتزويد المكتبة بالأبحاث وسوف يتم تطوير الجمعية لتصبح بيت خبرة وبيتاً استشارياً، ومن المقترح أن يتم نقل وديعة الجمعية التى تبلغ 4 ملايين جنيه إلى بنك آخر حتى تكون أرباحها أكبر ويحقق إيرادات أكثر. وكشف الدكتور السعيد، أن وزارة المالية أعطت الجمعية مليون جنيه العام الماضى بسبب علاقات الدكتور فتحى سرور. وعقب انعقاد الجمعية العمومية التى لم تحظَ بالحضور الكثيف المعتاد من قبل الأعضاء بسبب غياب فتحى سرور، وكذلك غياب المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض والذى يعد نائب رئيس الجمعية لتنعقد الجمعية برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر النائب الثانى، والتى تم عقبها فتح باب التصويت لانتخابات تجديد ثلث الأعضاء، والتى فاز بها المستشار رشوان حسن رشوان والدكتور رابح رتيب، والدكتور أبو هنطش عبد المجيد، والدكتور محمد زيدان والدكتور عبد الهادى مقبل.
