طلب عدد من القضاة والمحامين بإنشاء هيئة عامة مستقلة للإشراف على حرية وتداول المعلومات، يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتضم قضاة من محكمة النقض وبعض المحامين والصحفيين، يتم اختيارهم من قبل مجلس نقابتى الصحفيين والمحامين، لضمان حرية تداول المعلومات دون قيد لأى مواطن، ودون المساس بأمن المجتمع، وتقدم المعلومات والخبرات والمعارف، وتضع آلية للنظر فى المعلومات أو الحصول عليها لكافة الجهات والمؤسسات فى الدولة وأن تكون قراراتها ملزمة ونافذة. ناقش بعض القضاة والمحامين، من بينهم المستشار هشام جنينة والمستشار هشام رؤوف رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، والمستشار على أبو بكر رئيس محكمة جنوبالقاهرة والدكتور أحمد أبو بركة قيادى بجامعة الإخوان المسلمين وعبد الغفار شكر، اختصاصات الهيئة وكيفية تنظيم عملها، مقترحين أن تنشأ بقانون وتمثل كل الأطراف التى لها صلة بتداول المعلومات، وذلك خلال مؤتمر "مكافحة الفساد بإتاحة المعلومات"، الذى نظمته المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون. أكد المفكر السياسى عبد الغفار شكر أن حرية تداول المعلومات قضية سياسية من الدرجة الأولى، ومقوم أساسى للنظام السياسى الديمقراطى، ولها أبعاد قانونية واجتماعية، مضيفا أن الفساد مستشر فى عهد النظام السابق، لأنه كان هناك قيود على حرية تداول المعلومات. من جانب آخر، حدثت مشادة كلامية بين المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، والدكتور أحمد أبو بركة القيادى الإخوانى، وذلك عندما رفض البلشى انضمام القضاة للهيئة المشرفة على تداول المعلومات حتى لا يتم تحميلهم مسئولية أى خطأ، ضارباً المثل بأن البعض حمل المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، مسئولية تزوير الانتخابات فرد أبو بركة قائلا: "ذلك حدث بسبب ممارسات السيد عبد العزيز عمر السيئة"، مما أدى إلى غضب البلشى وبعض المستشارين الموجودين فى حلقة النقاش، والذين قاموا بمعاتبة أبو بركة، وقال المستشار هشام جنينة: إن المستشار السيد عبد العزيز عمر لم يكن صاحب قرار فى اللجنة العليا للانتخابات، وكان لا ناقة له ولا جمل.
