قال المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودى، إن قراره بشأن عدم التجديد للعمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة سيطبق على الشركات المخالفة للقوانين التى تقع فى النطاقين الأصفر والأحمر. وأضاف فقيه فى مداخلة هاتفية اليوم مع قناة العربية، أنه سيتم منح الشركات التى تعمل فى النطاقين الأحمر والأصفر مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتقنين أوضاعها على أن تبدأ هذه المهلة من 11 يونيه المقبل، وسيتم إعادة النظر فى أوضاع هذه الشركات فى 7 سبتمبر المقبل. وأشار فقيه الى أن الوزارة ستقدم تسهيلات لهذه الشركات حتى تتمكن من تقنين أوضاعها خلال المدة المحددة، ولن يتم التجديد للعمالة التابعة لهذه الشركات بعد هذه المهلة، مضيفا أن الشركات التى تعمل فى النطاقين الأخضر والممتاز لن يطبق عليها هذا القرار. من ناحية أخرى، قالت نقلت صحفية الحياة اللندنية عن المتحدث باسم الوزارة حطاب العنزى فى تعليق على ما أوردته وسائل الإعلام فى هذا الشأن بأن وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة فى النطاق الأصفر من برنامج نطاقات، ومن هنا عليها أن تحسن من أوضاعها، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة فى النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى البلاد. وأضاف العنزى، أن برنامج نطاقات يتيح تجديد الرخص من دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين الأخضر والممتاز، مؤكدا أن العمالة المنزلية ستتجدد إقامتها بغض النظر عن مددها، وليس لها علاقة ببرنامج «نطاقات» على الإطلاق. وكانت الصحيفة قد نقلت عن فقيه، أنه لن يتم التجديد للعمالة الأجنبية الموجودة داخل المملكة والتى مضت على عملها 6 سنوات بالمملكة. وأضاف فقيه فى تصريحاته التى نشرتها الحياة اللندنية أمس، الاثنين، خلال لقاء مع رجال الأعمال فى جدة أن هناك نصف مليون سعودى عاطل وعاطلة من العمل، "وفى الوقت ذاته لدينا نحو 8 ملايين وافد بينهم 6 ملايين يعملون فى القطاع الخاص، والتحويلات السنوية للعمال تصل إلى 100 بليون ريال (26.6 بليون دولار) سنوياً إلى الخارج. ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمكاتب العمالية فى كل من مدينتى الرياضوجدة وأكدوا له أنه لم يصلهم حتى الآن قرارات رسمية بشأن تصريحات وزير العمل السعودى.