يغادر اليوم، الاثنين، اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منصبه بعدما بلغ السن القانونية للتقاعد، بعد أن قضى عامين فى وزارة الإسكان خاض خلالها العديد من المعارك الضارية ضد الوزير الأسبق أحمد المغربى بسبب ملف الأراضى، حيث لقبه العاملون فى الوزارة بقاهر الوزير. قال نجيب ل"اليوم السابع" إنه لا يوجد أى أسباب وراء عدم التجديد له لمدة أخرى سوى وصوله لسن المعاش، ونفى وجود أى اعتراضات لديه على طريقة عمل الهيئة طوال الفترة الماضية، والتى تكون أدت لاعتذاره عن تولى منصبه لفترة جديدة. وأضاف أنه لم يرشح أحد لتولى المنصب خلفه، نظرا لأن ذلك مسئولية الجهات المختصة سواء مجلس الوزراء أو وزير الإسكان. من ناحية أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجود حالة من التخبط بين موظفى الهيئة بعد ترك اللواء عادل نجيب منصبه، خاصة أن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لا يتواجد بالوزارة سوى لفترات قليلة، نظرا لانشغاله بالتواجد كثيرا فى مجلس الوزراء، وهو ما يجعله بعيدا عن خطة العمل سواء فى إدارة أصول الهيئة من الأراضى أو ما يخص موظفى الهيئة. وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن اللواء عادل نجيب كان يدير الهيئة فى كل شئونها، نظرا لانشغاله الأول والأخير بأمور الهيئة فقط، حيث كان يتابع متطلبات موظفيه ويحاول على تنفيذ المتاح منها والمشروع، كما كان لديه طرق معينة فى إدارة أصول الهيئة على أسس صحيحة تعمل على توفير موارد للهيئة بشكل كبير، تصرف منها على كافة أعمالها سواء الخاصة برواتب موظفيها أو بأعمال المرافق للأراضى التى تطرحها. وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن اللواء عادل نجيب منذ توليه منصبه طالب بالاضطلاع على ملفات كافة الشركات العقارية المتعاملة مع الهيئة، وتحديد موقف كل شركة، لمتابعة مشروعاتها التى تنفذ على أراضى الهيئة، وسحب الأراضى التى تم الحصول عليها بالأمر المباشر بعد عام 2006 والذى تم فيه إلغاء تخصيص الأراضى بهذا النظام. يذكر أن اللواء عادل نجيب، تولى منصب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى سبتمبر عام 2009 فى عهد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وفور توليه المنصب اتبع سياسات جديدة بالهيئة فى إدارة أصولها، حيث حارب رجال الأعمال المتقاعسين سواء عن سداد مستحقات الهيئة، أو عن بناء مشروعاتهم على الأراضى الحاصلين عليها من هيئة المجتمعات العمرانية، كما كان لم يتردد فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، من خلال سحب الكثير من الأراضى المخصصة بالمخالفة للقانون.
