قال مصدر أمنى مسئول، إن اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد بالكشف على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، قامت اليوم الأحد، بمعاينة مستشفى سجن "طره"، للوقوف على آخر التجهيزات التى تمت بها، وما إذا كانت لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت أم لا، تمهيدا لنقل الرئيس المخلوع إليها. وأوضح المصدر ل"اليوم السابع"، أن زيارة اللجنة استغرقت حوالى ساعة واحدة من الزمن، عاينت فيها غرف المستشفى، والأجهزة الموجودة بها، وأنها سوف تقوم بإعداد تقريرها الذى سوف يتحدد على أساسه نقل الرئيس السابق من عدمه، لافتاً إلى أن النائب العام سيصدر بياناً ليوضح طبيعة الموقف. اللجنة الطبية التى تضم 6 أطباء والمكونة من الأساتذة المتخصصين فى أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب، بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، كانت قد وقعت الكشف على الرئيس مبارك داخل الغرفة رقم 309 بمستشفى شرم الشيخ الدولى يوم الأربعاء الماضى، كخطوة أولى، تبعتها زيارة مستشفى السجن اليوم الأحد، لإعداد التقرير بشكل نهائى. تعد هذه هى الزيارة الثانية للمستشفى، والتى جاءت عقب زيارة الأطباء الشرعيين للمستشفى، ورفع الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين سابقا تقريره إلى النيابة العامة، إلا أن المستشفى تم تزويدها، منذ شهرين، بعدة أجهزة حديثة مثل جهاز التنفس الصناعى وأيضا معمل تحاليل دم متنقل، والغرفة المتوقع نقل "مبارك" فيها، إما أن تكون على اليمين من مدخل المستشفى ، أو الغرفة الأخرى التى تقابلها والتى تطل على مسجد يفصلها عن العنبر رقم (2) المتواجد بداخله نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك. كان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة قد صرح بأن النائب العام سبق أن أصدر قراراً بنقل الرئيس السابق مبارك إلى مستشفى سجن ليمان طره، تنفيذاً للقرار الصادر بحبسه احتياطياً، فتلقى خطاباً من وزير الداخلية أفاد بتعذر إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية، خوفاً على حياته، وذلك لحين استقرار حالته الصحية، وإن أمكن تنفيذ قرار نقله. أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، بأن نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ، إلى سجن طره مرهون بتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل النيابة العامة، لإعادة الكشف عليه.
