خضع إرهابيون أجانب، لتحقيقات من قبل القضاء العراقى، فضلا عن صدور أحكام عقابية مختلفة بحق الكثير منهم فى محاكمات وفرت كافة الضمانات للمتهمين، بحسب قضاة مختصين بمكافحة الإرهاب. واتخذ القضاء العراقى إجراءاته بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف العام، وأكد القضاة العراقيين أن جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضى العراقية أو لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابى سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقى.
وكشفت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى العراقى نشرتها مجلة القضاء العراقية، الأربعاء، أن عدد الإرهابيين الأجانب ومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيين خلال عام 2018 والنصف من عام 2019، ولفتت إلى صدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والاناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهم من الذكور والإناث قيد التحقيق فضلا عن 44 متهما مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدة الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة لهم.
ولا تختلف الإجراءات المتبعة فى محاكمة الإرهابيين الأجانب عن إجراءات محاكمة الإرهابيين العراقيين سواء فى مرحلة التحقيق والمحاكمة، كما يقول القاضى العراقى أحمد الأميرى رئيس المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب لافتا إلى أن "جميعهم يحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقى". وأضاف الأميري فى حديث إلى مجلة "القضاء" العراقية أن مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب إلى العاصمة بغداد كون أغلب السفارات فى العاصمة، وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجرى محاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة ، مشيرا إلى ان "هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التى نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة للمتهمين الأجانب".
من جانبه، قال القاضى العراقى على حسين جفات، قاضى أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب إنه "بعد عام 2014 وعندما أعلن التنظيم الإرهابى دولته المزعومة بدأ بنداء المقاتلين المهاجرين العرب ومن بلدان أخرى كأوربا وامريكا وشرق آسيا حتى أصبح عدد الملتحقين فى صفوف التنظيم فى تزايد كبير".
وأكد القاضى العراقى المختص بقضايا الإرهاب العثور على وثائق وسجلات وقوائم تضم أسماء المقاتلين وإصدارات إعلامية خلال تنفيذهم المعارك تعتمدها المحكمة في تحقيقاتها وتوجيه الاتهام للمتهم ولا تعتمد على الاعتراف فقط".
أما عن المدة التى تستغرقها التحقيقات يقول جفات "إذا كان المتهم بجريمة انتماء فقط فان معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريبا اما اذا كان الاتهام بارتكاب عمليات فان المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريبا لان ذلك يتطلب إجراءات أطول".
