بصرف النظر على الأرقام، فقد نجحت جمعة الثورة الأخيرة فى تحقيق نتائج، لكنها لم تحقق نتائج أخرى، ولو كان هناك من يفكر فى المستقبل لالتفت إلى نقاط ضعفه، مثلما ينتقد الآخرين. نجحت الدعوة للمظاهرات، بدرجة كبيرة، فى جذب المحترفين، أو من يمكن تسميتهم قادة المظاهرات، لكنها لم تنجح كالسابق فى جذب الدعم الذى كان يأتى فى العادة من الأغلبية الصامتة التى تحركت فى 28 يناير وتضاعفت بعدها حتى التنحى، كما أنها تمت بدون الإخوان والسلفيين، وهما فصيل من شعبتين اتخذ لنفسه طريقا مختلفا بعد التنحى، مع الاختلاف فى الطريقة، فالإخوان فصيل منظم، يعرف، إلى حد كبير، ماذا يريد، والسلفيون يريدون كثيراً وربما لا يعرفون ماذا يريدون تماما، وإن كان نجاح الإخوان يشغلهم، فإنهم إضافة للجماعة، اتفقوا معها فى الاستفتاء، وفى مقاطعة المليونية الأخيرة. ومع هذا.. نجحت مظاهرة التحرير نسبياً، لكنها على مستوى العدد لم تحقق المتوقع، وتزايدت فيها أعداد أصحاب المطالب الفئوية على حساب المطالب العامة، ولا يمكن القول إن الغياب كان بسبب مقاطعة الإخوان والسلفيين، لكنه كان لغياب الهدف، فقد ذهب البعض من أجل المطالبة بمجلس رئاسى، بديل للمجلس العسكرى، والبعض الآخر من أجل تسريع المحاكمات، وثالث ذهب مللا وزهقا وإحباطا، والبعض الآخر خرج ليعبر عن غضبه من المجلس العسكرى أو حكومة شرف، أو لشعوره بأن النتائج التى تحققت حتى الآن لا تتناسب مع ثورة أطاحت بنظام مستبد مزمن استمر ثلاثين عاماً. كانت هناك لدى البعض أحلام مثالية فى إعادة بناء مصر على مبادئ العدالة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن ينعكس وقف الفساد على الحالة الاقتصادية، ووجدوا أنفسهم أمام وضع لا يزال يواجه أزمات اقتصادية، وعشوائيات لا يبدو أنها فى سبيلها للزوال أو التقلص، وغياب فرص المشاركة السياسية والاجتماعية، وأيضا شعور بحصول الإخوان على فرص أكبر فى الساحة. وهؤلاء لم يسألوا عما إذا كان تفوق الإخوان بسبب قوة الجماعة فقط، أم بسبب ضعف منافسيهم أيضا، التيارات السياسية من يسار ويمين وليبراليين وديمقراطيين، لم يحددوا مساحة الاتفاق أو الاختلاف مع الآخرين، ولو إمكانية التعاون وإدارة الصراع.. الصراع أمر طبيعى، ودور الدولة هو إتاحة الفرص المتكافئة للجميع، وعدم منح أى فصيل مساحة أكبر وفرص أوسع. إذا قلنا إن المجلس العسكرى أو أى نظام حكم أراد أن يمنح منافسى الإخوان فرصة، فهل يمكن فى ظل هذا التزاحم أن يجد ما يريده؟ الإجابة غالبا ليست بالإيجاب، لأنه بالرغم من وجود أفراد ظاهرين أو نجوم للمرحلة فإنه لم يظهر تيار منظم سوى تيار الإخوان، وهو أمر يعترف به خصوم الجماعة، لكنهم يبدأون من هذه المقدمة إلى مطالب يراها الإخوان بعيدة عن الديمقراطية، ومن هذه المطالب تأجيل الانتخابات البرلمانية، أو تقديم الرئاسية، أو وضع الدستور قبل الانتخابات، وكلها طلبات ترتبط بالخوف من الإخوان واكتساحهم لأى انتخابات قادمة، وهى مخاوف تحمل قدراً من الوجاهة، لكنها تحمل قدراً من التسلط، لأنها تلوم تياراً على قوته، ولا تلوم نفسها على الضعف وغياب الرؤية. وهذه ليست المرة الأولى التى يجرى فيها الانقسام بين القوى السياسية المختلفة والإخوان حول قضية ما، فقد بدأ الانقسام منذ تنحى مبارك، حيث اختفت لحظات التوحد لتبدأ الطموحات، وبالتالى لا يمكن أن يخرج البعض ليقول إنه فوجئ بموقف الإخوان واختياراتهم التى تتماشى مع مصالحهم. الإخوان فصيل جاهز للعمل السياسى ولديهم قدرة على التنظيم والحشد، وكانوا المنافس الأكبر للحزب الوطنى، بالرغم من أنه كان حزباً يجمع مصالح ويوظف السلطات كلها لصالحه، الإخوان كانوا خبرات وتجارب جعلتهم قادرين على اللعب السياسى مع الحزب الوطنى، واستطاعوا خلال ثلاثين عاماً أن يفوزوا فى انتخابات النقابات المهنية، ويصلوا للبرلمان، باستخدام شعارات تخلط الدين بالسياسة أو أساليب الحزب الوطنى، وأحيانا بالدخول فى تحالفات يربحون منها وتساعدهم على كسر الحصار، وهى تكتيكات لا يمكن أن نلومهم عليها كلها، وأن كان من حق الآخرين أن يطالبوا بقواعد للعمل السياسى تتيح تكافؤ الفرص. وهناك انتقادات حقيقية لمدن يديرون البلد وأطلقوا قانوناً للأحزاب يخلو من النص على شفافية التمويل ومنع خلط الدين بالسياسة، بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة الفصل فى المخالفات التى تقع، لكن لا يفترض أن يظل اهتمام التيارات السياسية رد فعل على الإخوان ويفترض أن يتم تجاوز مقولة ماذا سيفعل الإخوان ولماذا.. إلى "ماذا يمكن أن نفعل".
