أعلنت اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد بالفيوم (منظمة مدنية تحت التأسيس)، عن مشاركتها فى جمعة الغضب الثانية بميدان التحرير، جاء ذلك خلال بيان أصدرته اللجنة، وأكدت فيه ضرورة تواجدها بجانب كل شباب مصر بكافة طوائفها وتياراتها، إيمانا بضرورة التغيير الحقيقى. ورفض البيان ما أطلقه البعض على جمعة اليوم بالثورة الثانية، مؤكدا أن الثورة الأولى لم تنته بعد، مؤكدا مطالب الثائرين اليوم والتى تتمثل فى إحالة كل قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى إلى المحاسبة على أعمال الفساد السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى مصر وسرعة محاكمة مبارك وأسرته بحضور المدعى (الشعب)، وذلك بإذاعة المحاكمات على القنوات التلفزيونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لاسترجاع ثروات مصر المنهوبة ومصادرتها داخل وخارج البلاد سواء المعلوم عنها أو غير المعلوم، وإقالة النائب العام الحالى وتشكيل لجان ثورية نيابية من القانونيين الشرفاء فى كل المحافظات لملاحقة المفسدين. وتتضمن المطالب تنظيم انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المحاكم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية فوراً وحل جهازى الأمن الوطنى (جهاز أمن الدولة سابقاً)، وتحويل اختصاصاته للمخابرات العامة والأمن المركزى والتحفظ على رجالهما، وسرعة إصدار القوانين التى تساعد على حفظ الأمن وتحفظ كرامة المواطن وحرياته الأساسية مع السيطرة على الحالة الأمنية المتدهورة . وإطلاق حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات وإصدار الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى بدون قيود مع المحاسبة الفورية على الخروج عن الأخلاق وإثارة الفتنة الطائفية . وحل المجالس المحلية وإحالة اختصاصاتها للجهات المعنية وتعيين المحافظين الجدد بالانتخاب. ووقف تصدير الغاز لإسرائيل بشكل رسمى ونهائى، مع مطالبة إسرائيل برد فروق الأسعار رسمياً ومحاكمة المتورطين فى هذه الصفقة المشينة وانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور وتطهير الإعلام المصرى. وأكد البيان رفض أى مطالب تتعلق بالمساس بوضع القوات المسلحة المصرية الحليف الأصيل للإرادة الشعبية فى ثورتها ضد الفاسدين، وكذلك الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.
