طالب أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بإقرار الدستور أولا قبل أى إجراءات يتم اتخاذها، وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان التقى اليوم فى الاجتماع الشهرى الأول بعد اجتماعه الاجراءى قبل أسابيع بمقر مجلس الشورى، وشهد اجتماع اليوم الذى رأسه الوزير محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بدلا من رئيس المجلس الدكتور بطرس بطرس غالى، والذى حالت ظروفه المرضية، السفر إلى باريس الثلاثاء قبل الماضى لاستكمال علاجه بإحدى مستشفياتها خصوصا بعد إصابته بكسر أثناء تردده على إحدى مستشفيات القاهرة لإجراء بعض الفحوصات. كان الاجتماع الذى حضره جميع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما تواكب الاجتماع مع موعد صرف رواتب العاملين بالمجلس القومى والذين حضروا إلى مقر انعقاد الاجتماع لحصول على رواتبهم، وقد صافح بعضهم الفنان محمد صبحى عضو المجلس بعبارة "مرحبا بابا ونيس" ليبادلهم ابتسامة عريضة. وكان المجلس قرر بالإجماع الموافقة على قانون دور العبادة الموحد وقانون مكافحة التمييز وتكافئ الفرص، وقرر المجلس تكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية برفع مشروع القوانين إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، من جانبه قال المحامى ناصر أمين مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن المجلس قد ناقش هذه القوانين باستفاضه فى إطار اهتمامه بمواجهة أسباب الاحتقان الطائفى، ووضع الحلول لمواجهتها، وكذلك لعرضها على السلطة التنفيذية لإقرارهما بعد إجراء حوار مجتمعى حولهما، وشدد أمين على ضرورة أن تلتزم السلطة التنفيذية على إجراء حوار مجتمعى حول كافة القوانين التى تصدر مع منظمات المجتمع المدنى وكافة القوى السياسية والوطنية الموجودة على الساحة بدلا من سياسات النظام السابق التى كانت تقوم على الانفراد بالسلطة. من جانبها أكدت المحامية منى ذوالفقار ضرورة مكافحة التمييز وكافة اشكاله سواء على أساس الدين أو الجنس أو النوع، وأن المجلس قد طالب قبل ذلك بتفعيل وإصدار قانون مكافحة التمييز منذ عام 2007، ويجىء أهم القرارات التى ستفجر مفاجآت كبيرة وهى تشكيل لجنة للإشراف على الشئون المالية والإدارية، تضم كلا من الدكتور على السلمى والذى يعد من أهم خبراء هيكلة وادارة المؤسسات فى مصر، بالإضافة إلى الدكتور عمرو حمزاوى هذا الاختيار وصفه كلا من محمد عبدالله خليل وجمال بركات منسقى حملة تطهير المجلس القومى بأنه قرار هام وفوق الممتاز، وسنعمل إلى مدها بالعديد من المستندات والأوراق التى تطول مسئولين بالمجلس شابتهم مخالفات مالية وإدارية، وحول هل يستطيع القرار أن يهدىء المعركة الدائرة بين جبهة تطهير المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى تضم عددا كبيرا من الباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وبين بعض الموظفين الموجودين بالمجلس، قال جمال بركات لدينا الكثير من المفاجآت ستسفر عنها الأوراق. لكن الأخطر فى المشهد داخل الفترة المقبلة هو "تورتة" المشروعات والتى سيجرى اختيار القائمين عليها خصوصا، وأنها كانت الباب الخلفى خلال العصور والسنوات السابقة بالمجلس فى المنح والمنع على العديد من العاملين بالمجلس، ووسط كل هذا ومازال العديد من العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عبارة عن عمال مؤقتين "زهرات" حيث لا توجد لائحة تنظم عملهم كما لم يتم بعد تثبيتهم. إلى هذا ومازال موضوع المقر الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مشكلة تؤرق المجلس والقائمين عليه، بعد أن تأخر استلامه بسبب إصرار محافظة الجيزة على تقاسم المبنى مع المجلس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء والذى قصر المبنى على المجلس فقط.
