أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة البنك حسين مجاور اليوم، الجمعة، عقب انعقاد الجمعية العمومية، انتهاء الجمعية العمومية لبنك العمال المصرى من إقرار دمج بنك العمال المصرى مع بنك التنمية الصناعية وبشكل نهائى ليصبح بذلك كيانا مصرفيا. أوضح مجاور أن هذه الجمعية تعتبر آخر جمعية عمومية عادية لبنك العمال المصرى، وأن أعضاء الجمعية وافقوا على الدخول كشريك فى رأس المال المدمج مع بنك التنمية الصناعية بأسهم قيمتها 100 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية أقرت الموازنة العامة حتى نهاية شهر يونيو لعام 2008 مع زيادة قيمة السهم 50%، ليصبح سعر السهم 8 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات تمهيدا لرفع تقريرها للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى. أكد رئيس الاتحاد العام أن عقد الدمج نص على الاحتفاظ بالعاملين فى كلا البنكين وعدم المساس بأية حقوق أو مكتسبات اقتصادية أو اجتماعية مع استمرار العمل فى الفروع الحالية والتوسع فى إنشاء فروع جديدة داخل المناطق الصناعية لخدمة التنمية وتمويل المشروعات الإنتاجية بها.
