أكد المهندس الإليكترونى محمد النمر، أن التصويت الإليكترونى يضمن السهولة والأمان ويوفر الوقت، ويمنح كافة الضمانات لوجود انتخابات نزيهة، حيث يوفر قاعدة بيانات للمرشحين ويتيح وضع برامجهم وكافة التفاصيل عنهم، وعندما يذهب الناخب للتصويت يتم التأكد من بياناته لإعطائه رقم سرى يتعامل به، ويضمن عدم التزوير، مشيرا إلى أن كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الإليكترونية يتم تأمينها بأعلى وسائل الحماية الممكن، سواء بتصوير الناخب أو التعامل معه بالبصمة الإليكترونية للتأكد من هويته وعدم تكرار الأصوات أو بطلانها أو تزويرها. وأضاف"النمر"، خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء، أن أصوات الناخبين يتم تجميعها إليكترونيا، وتحصيل نسخة أخرى منها لتفادى الأعطال وعدم ضياع البيانات، مع توفير وحدات كهربائية إضافية وحوائط إليكترونية لصد الفيروسات ومكافحة محاولات القرصنة. ومن جانبه أكد أشرف خفاجى نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، أن التصويت الورقى يستغرق من الناخب الواحد 4 دقائق على الأقل، بينما الإليكترونى لا يتعدى دقيقة واحدة للعملية بأكملها، ويكون عن طريق الذهاب إلى لجان التصويت أو الإدلاء بالصوت عبر شبكة الإنترنت من أى مكان، مشيرا إلى وجود عدة أنظمة يمكن اتباعها فى مصر طبقتها الهند ودول أخرى تتيح ظهور صورة المرشحين على شاشة الكمبيوتر لسهولة الاختيار، بالضغط عليها لمن لا يجيد القراءة والكتابة. وأوضح "خفاجى" أن دور القضاء لن ينتهى مع التصويت إلاليكترونى، بل إن دور القاضى سيتعاظم حيث يكون المسئول عن التأكد من هويات الناخبين بواسطة وضع بطاقاتهم الشخصية على الماسح الإليكترونى لتظهر له على شاشة الكمبيوتر كافة البيانات عنه، ثم يعطيه الكود السرى الخاص به ويتابع عملية التصويت ويراقبها من بدايتها حتى نهايتها، كما أنه من الممكن أن يساعد المكفوفين فى الاختيار بواسطة الضغط على المرشح المطلوب، ويقوم الجهاز بنطق الاختيار لضمان النزاهة، كما يوفر النظام الإليكترونى إمكانية اختيار أكثر من مرشح فى حالة العمل بنظام القائمة النسبية فى الانتخابات البرلمانية. وطالب "النمر" ببدء العمل بنظام التصويت الإليكترونى فى النقابات والأندية والمجالس والجمعيات، ثم تعميمه على الانتخابات العامة حتى يستطيع المواطن المصرى إدراكه والاطمئنان له، خاصة فى ظل وجود قانون للتوقيع الإليكترونى، مضيفا أن التعامل البنكى الآن يتم عبر الإنترنت، فضلا عن اتباع هذا النظام فى كثير من مواقع العمل المصرية والتنسيق الإليكترونى للجامعات، الذى يوفر الوقت ويتيح للطلاب التغيير فى رغباته خلال فترة معينة ويقضى على ظاهرة الطوابير.
