قرر مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة برئاسة الشيخ صالح كامل، فى اجتماعه الذى اختتم أعماله مساء أمس الأول، بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة 30 دولة إسلامية، تشكيل لجنة برئاسة أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف الإسلامية ورئيس اتحاد الغرف المصرية لتطوير النظام الأساسى للغرفة من أجل تحقيق آمال الأمة الإسلامية بتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول منظمة المؤتمر الإسلامى، وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من نحو 12% من حجم تجارتها العالمية إلى أكثر من 25 % خلال 3 سنوات، وذلك من خلال وضع آليات جديدة تسمح بنشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة فى الدول الإسلامية، وتوفير التمويل المناسب لهذه الفرص. وقرر مجلس الإدارة الإبقاء على مقر الغرفة الإسلامية فى كراتشى على أن يتم افتتاح مقر للعمليات بالعاصمة القطرية الدوحة، وتتحمل دولة قطر جميع تكاليف إقامة المقر ومصروفاته، ومن جانبه خصص الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة مبلغ 7 ملايين ريال سعودى كوقف للإنفاق على الغرفة الإسلامية، على أن يتم استثماره وفق النظم الإسلامية، مؤكدا قدرته على استثمار هذا المبلغ بعائد استثمارى لا يقل عن 10% سنويا. وطالب مجلس إدارة الغرفة من الدول الإسلامية أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى ضرورة تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين دول المنظمة، وسرعة توثيقه من خلال برلمانيات هذه الدول من أجل دفع التعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية. وأكد اتحاد الغرف الإسلامية فى ختام أعماله إلى أن البطالة بين الشباب العربى والإسلامى هى المحرك الأساسى لكل الثورات والانتفاضات التى تمر بها المنطقة، محملا مجتمع الأعمال مسئولية توفير فرص العمل من خلال زيادة الاستثمار وإعمار الأرض. وعبر الشيخ صالح كامل عن أسفه لعدم وجود بنوك للاستثمار والأسواق الأولية فى الدول الإسلامية باعتبارها المولد الكبير لفرص العمل، مشيرا إلى أن 50% من ميزانيات البنوك فى الدول الإسلامية والعربية هى على شكل نقد "سائل ومعطل". مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية التى تعيشها المنطقة تستدعى تكثيف الجهود بما يحمى الأوطان، وسمعة رجال الأعمال فى الدول الإسلامية. وتشير الإحصاءات إلى أن اقتصاديات معظم الدول الإسلامية تعانى من خلل، حيث أن هناك 22 دولة إسلامية من بين 48 دولة تعد الدول الأقل نموا فى العالم، وذلك رغم أن الدول الإسلامية تمثل نحو 22% من سكان العالم، مما يؤكد يدل على ضعف الاقتصاد والاستثمار فى تلك الدول. كما أن مساهمة الدول الإسلامية فى النتاتج المحلى الإجمالى العالمى لا تزيد على 5ر7%، وأن إنتاج 57 دولة إسلامية لا يمثل حجم إنتاج دولة مثل المانيا واليابان ،وأن توزيع الدخل ما بين الدول الإسلامية يعانى فجوة كبيرة.
