نوه رياض منصور مندوب فلسطين الدائم بالأممالمتحدة ورئيس وفدها فى اجتماعات كبار المسئولين لحركة عدم الانحياز، بدعم الحركة للقضية الفلسطينية ومناقشتها فى كل دورات اجتماعاتها، مشيرا إلى أن الاجتماعات التى بدأت فى اندونيسيا اليوم تبحث الوضع الحرج فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة والسجناء السياسيين فى السجون الإسرائيلية والذين يقدر عددهم بنحو 6 آلاف سجين يقبعون فى 22 سجنا ومركز اعتقال فى إسرائيل. وقال الدكتور رياض منصور إن مناقشة الحركة لهذه القضية تأتى فى إطار المسعى الفلسطينى نحو تدويل قضية الأسرى والسجناء على مستوى العالم ، مشيرا إلى أن "هذه هى الخطوة الأولى ونأمل فى أن نصل فى الوقت المناسب إلى محافل دولية أخرى من بينها: الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة". وأضاف أن العالم ثار عندما اعتقل جندى واحد بينما يوجد فى السجون الإسرائيلية أكثر من 6 آلاف أسير فلسطينى يعانون أبشع ممارسات التعذيب التى تمارس ضدهم. وردا على سؤال حول دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة وإعلان الدولة الفلسطينية.. قال السفير رياض منصور: "إننا نعمل على أن يصل الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى أكثر من 130 دولة بأسرع وقت وقبيل شهر سبتمبر موعد انعقاد الجمعية العامة وذلك كى نصعب على أى عضو فى مجلس الأمن أن يعترض على عضوية فلسطين الكاملة فى الأممالمتحدة"، مشيرا إلى أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين بلغ حتى الآن 112 دولة وبالتالى فإننا نسعى للحصول على المزيد من الاعترافات. وأكد أنه يسعى لأن يحصل على اعتراف بعض دول عدم الانحياز التى لم تعترف بفلسطين حتى الآن ونريد من هذه الدول أن تعترف بنا كى تسهم الحركة فى مسألة استقلال فلسطين وإنهاء الاحتلال. وقال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة ورئيس وفدها فى اجتماعات كبار المسئولين لحركة عدم الانحياز - فى تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إننا نملك خيارات عديدة وأصوات فى الجمعية العامة للامم المتحدة.. رافضا الكشف عن هذه الخيارات فى الوقت الحالى على الأقل "حتى لا تعرقل الجهود الخاصة بالحصول على مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية". وأضاف: "إن الفلسطينيين منخرطون الآن فى العمل من أجل الحصول على المزيد من الاعترافات بدولتهم، ونحن نتوقع من المؤتمر الوزارى لحركة عدم الانحياز فى بالى أن يتم فيه الاتفاق على خطوات عملية لمساعدة الشعب الفلسطينى على التوصل إلى الحصول على أكثر من 130 دولة أى الثلثين من أعضاء الأممالمتحدة. وكشف عن أن القيادة الفلسطينية تملك أوراقا أخرى سوف تعتمدها فى الوقت المناسب "لأننا دخلنا معركة إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال وهى معركة العالم العربى والأصدقاء فى العالم ، ومنهم حركة عدم الانحياز". وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع الإعلان الخاص بالسجناء السياسيين الفلسطينيين والذى اعتمده كبار المسئولين لدول الحركة اليوم يدين احتجاز السجناء الفلسطينيين باعتباره مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة التى تحكم أوضاع الاحتلال الأجنبى وضرورة اعتبارهم سجناء حرب. كما يؤكد مشروع الإعلان أن المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن الممارسات الإسرائيلية ضد السجناء تعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنسانى الدولى بل إنها تعادل فى بعض الحالات جرائم ضد الإنسانية ويطالب مشروع الإعلان إسرائيل بالإفراج الفورى عن هؤلاء السجناء والالتزام بمعايير ملائمة للاعتقال وعدم تأخير محاكمتهم. ويشير مشروع الإعلان إلى أن قضية السجناء الفلسطينيين لها تأثير كبير على المجتمع الفلسطينى وأنه قضية محورية فى عملية بناء سلام عادل فى المنطقة.
