قالت إيزوبل كولمان، الباحثة بمركز العلاقات الخارجية الأمريكية، إن هناك صعوبات تواجه تنفيذ التعهدات الاقتصادية التى تحدث عنها الرئيس باراك أوباما لمصر فى خطابه يوم الخميس الماضى، منها صعوبات قادمة من مصر نفسها، وأخرى من داخل واشنطن. وترى كولمان أن مصر تحديداً تواجه حالة من الترنح الاقتصادى، وربما يعصف الاتهيار الاقتصادى بالبلاد ويدفعها إلى حافة الإضطراب فيفتح الباب أما التطرف. فمنذ بدأت الاحتجاجات فى يناير الماضى فى القاهرة تراجعت عائدات السياحة واحتياطات النقد الأجنبى بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تستمر فى الإنخفاض خلال العام الجارى. فالاقتصاد الذى انكمش بنسبة 7% بين يناير ومارس الماضيين، ورغم أن استقر الآن، إلا أنه من المتوقع أن يحقق 1% فقط كمعدل للنمو هذا العام. وإن كان هذا الأمر ليس بكارثة لكنه أقل بكثير من معدلات النمو الأخيرة التى تراوحت ما بين 5 إلى 8% وهو بالتأكيد أقل مما هو مطلوب فى ظل معدلات البطالة المرتفعة. وتمضى الباحثة فى القول: صحيح أن تعزيز الإصلاح الاقتصادى والتجارة والاستثمار فى مصر على غرار ما فعلت الولاياتالمتحدة فى أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين له أهداف نبيلة، لكنه يواجه تحديات هائلة. فقد كانت مصر تتابع إصلاحات اقتصادية بناء على طلب من المسئولين الأمريكيين على مدار السنوات العديدة الماضية، وحققت بعض النجاح فى ذلك. ورغم ذلك، فغإن مكاسب هذه الإصلاحات رجعت إلى المقربين من نظام مبارك وهو ما أثار استياء شعبى كبير. ومن ثم فإن النصيحة الأمريكية الخاصة بالاقتصاد ستواجه بحالة كبيرة من التشكك فى مصر فى هذه الأيام. والتعهدات الاقتصادية التى تحدث عنها الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى خطابه يوم الخميس الماضى والتى تشمل إعفاء مصر من مليار دولار من الديون، ومنحها مليارا آخرا ستواجه رفضاً فى واشنطن نفسها. فالمزاج السائد فى الكونجرس لا يدعم برامج مساعدات جديدة او اتفاقيات تجارية. وهناك بالفعل ثلاثة اتفاقيات تجارة حرة متوقفة فى الكونجرس مع كلا من كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما. ولم يذكر أوباما تجدد الجهود الرامية لضرب اتفاق تجارة حرة مع مصر، وهو ما يبدو أنه ليس من بين الأوراق السياسة فى الوقت الحاضر. وسيكون من الصعب جعل المبادرات التجارية الجديدة أكثر من مجرد كلام. من ناحية أخرى، هناك حالة من عدم اليقين فى مصر حول شكل الحكومة الجديدة المرتقبة بها مما لا يساعد على إنجاز الأمور. والمظاهرات السلفية الأخيرة أمام السفارة الامريكيةبالقاهرة التى تطالب بإطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن ربما توقف صناع القرار فى واشنطن عن المضى قدما فى المساعدات الموعود بها. وختمت الباحثة قولها أن مليارات قليلة من الدولارات للمساعدة على إرساء الاستقرار فى الاقتصاد المصرى تعد ثمناً جيداً لتجنب صعود التطرف ودعم القوى الديمقراطية والمعتدلة.
