حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن بالإسكندرية أمس، الأربعاء، تجاه أولياء أمور تلاميذ مدرسة الجزيرة، طالت كثيراً من الصحفيين، ضمنهم الزميل حسام الوكيل بجريدة الدستور، مما دفع مركز هشام مبارك للقانون إلى إدانة معالجة الأمن للواقعة، معلناً تضامنه مع الوكيل وغيره من الصحفيين. وألقت قوات الأمن القبض على 12 مواطناً، بينهم صحفيون بعد اشتباك أولياء الأمور مع قوات الأمن التى تحاصر المدرسة لليوم الثامن على التوالى، رغم إلغاء مجلس الدولة فى القضية رقم 15553 لسنة 62، قرار المحافظ بإغلاق المدرسة. فوجئ طلاب المدرسة البالغ عددهم ألف طالب، وأولياء أمورهم بتعدى قوات الأمن عليهم لمنعهم من بدء الدراسة أمام أسوار المدرسة المغلقة، وهو ما تسبب فى اعتقال خمسة تلاميذ، أطلق سراحهم فيما بعد، وعدد من الصحفيين من بينهم سميرة مزاحى بجريدة وطنى، والتى احتجزها الأمن لمدة ساعة صادر خلالها كارت الميمورى الخاص بها لمنعها من نشر الصور التى التقطتها، كما تم اعتقال حسام الوكيل بجريدة الدستور، و11 آخرين لم يتم معرفة مكان اعتقالهم حتى الآن. خلف بيومى المحامى المسئول عن قضية مدرسة الجزيرة، قال لليوم السابع إنه لم يتمكن حتى الآن من مقابلة المحتجزين، ومن المتوقع أن يتم عرضهم على النيابة اليوم. من جهة أخرى أشار عماد عبد الله المنسق الإعلامى للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالإسكندرية، أن الاشتباكات التى حدثت وصلت ذروتها بعدما قررت إدارة المدرسة بدء العام الدراسى أمام أسوار المدرسة المغلقة، حيث فوجيء أولياء الأمور والمدرسون والمدرسات بالضرب والإهانات بالألفاظ النابية، وإغلاق جميع الشوارع المؤدية للمدرسة. وجاء من بين المعتقلين، هشام منير وبسام منير وحمادة عبد اللطيف وطاهر محمد ومحمود داود، ولم يتم التعرف على باقى الأسماء. وفى السياق نفسه، أدان مركز هشام مبارك للقانون تعامل الأمن مع الحادث، معلناً تضامنه مع الصحفى حسام الوكيل بجريدة الدستور التى ألقت قوات الأمن القبض عليه وصادرت الكاميرا الخاصة به، بالإضافة لمصادرة إثبات تحقيق الشخصية كصحفى بجريدة الدستور أثناء قيامه بتغطية اعتصام أولياء أمور التلاميذ. واعتبر المركز "أن ما قامت به قوات الأمن مع حسام الوكيل، ليس بجديد على تلك السلطة التى اعتادت التنكيل بالصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم والاعتداء على حرية الصحافة".
