أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الشاهد" الكويتية الصادرة اليوم، الأحد، أن التصعيد المستمر من نواب المعارضة والاستمرار بتقديم الاستجواب تلو الاستجواب لن يثنى الحكومة الكويتية عن مواجهة تلك المواقف، وفقا للدستور والقانون دون اكتراث بالاتهامات الموجهة لها بالهروب من المواجهة. وقالت المصادر إن سبب تمسك الحكومة الكويتية بحقها فى ممارسة أدواتها الدستورية هو قناعتها بأن بعض الكتل والنواب يسعون بكل ما أوتوا من قوة لإسقاط رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وليس لأجل المحاسبة والإصلاح. يذكر أن الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته قد تعرضوا منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع عام 2006 إلى 19 استجواباً على مدى السنوات الأربع الماضية، منها تسعة استجوابات موجهة له شخصياً، وهى تشكل فى مجموعها حوالى 37% من مجموع الاستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963 - 2006. وكان آخر هذه الاستجوابات ما قدمه النائبان الكويتيان أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجرى فى التاسع من شهر مايو الحالى، وهو الاستجواب الذى وافق مجلس الأمة الكويتى مؤخرا على طلب الحكومة تأجيل مناقشته لمدة سنة إذا لم تحكم "المحكمة الدستورية" قبل ذلك. وأشارت المصادر إلى أن تصريحات الكتل المناوئة للحكومة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن سيل الاستجوابات سينهمر مهما قامت الحكومة بخطوات دستورية كإحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، وهو ما يفسر إعلان النائب الكويتى أحمد السعدون أن كتلة العمل الشعبى ستقدم استجوابا آخر لرئيس الوزراء تحت محور عدم احترام مجلس الأمة، بسبب لجوء الحكومة إلى إحالة استجواب السعدون والعنجرى إلى المحكمة الدستورية. وفى هذا السياق قال النائب وليد الطبطبائى إن زيارة وزير الخارجية الإيرانى على صالحى الأخيرة إلى الكويت ستكون محوراً مرتبطاً بالمحاور الثلاثة التى سيتضمنها استجواب جديد مزمع تقديمه لرئيس الوزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد خلال ساعات. وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة الكويتية مطمئنة تماما خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أنها تملك الأغلبية فى مجلس الأمة للتعامل مع جميع الاستجوابات التى قدمت أو سوف تقدم، بالإضافة إلى وجود حكم سابق للمحكمة الدستورية يشير إلى عدم جواز محاسبة حكومة عن أعمال حكومة سابقة، وهو ما يضعها فى وضع مريح جدا فى مواجهة البرلمان الكويتى. وتوقعت المصادر نفسها أن يلجأ النواب الكويتيون المعارضون إلى تكثيف حملتهم العنيفة ضد الحكومة بطرق مختلفة لتضييق الخناق عليها وإجبارها على المواجهة أو الاستقالة من جديد، إلا أن تلك الطرق ستفشل لا محالة بسبب وجود أغلبية نيابية تسعى إلى التهدئة والابتعاد عن التأزم، والذى قد يؤدى إلى حل مجلس الأمة الكويتى. وأوضحت المصادر أن المعارضين اتخذوا أسلوبا جديدا يتمثل فى الاستمرار بتقديم الاستجوابات، فى مقابل إصرار الحكومة على المواجهة وفق الدستور والقانون من خلال الإحالة إلى المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيستمر حتى نهاية دور الانعقاد الحالى فى 28 يوليو القادم، وبعدها ستستطيع الحكومة التقاط أنفاسها خلال عطلة المجلس الصيفية حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
