كشفت قناة الجزيرة عن انتقادات وجهتها نقابة الجيش الألمانى للخطة التى عرضها وزير الدفاع، توماس دى ميزير، لإحداث تغيير فى هيكل جيش البلاد وعقيدته القتالية، وهى الخطة التى تهدف للتحول من نظام التجنيد الإجبارى، وتحويل الجيش الألمانى إلى جيش احترافى، قادر على المشاركة إذا دعت الضرورة فى حربين كبيرتين وست عمليات عسكرية صغيرة فى وقت واحد. وقال تقرير للجزيرة، إن الخطة لقيت ترحيبا متحفظا من حزب الخضر والحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارضين، وانتقادات من نقابة الجيش الألمانى، وعبر حزب اليسار المعارض عن رفضه لهذه الخطة، مشيرا إلى أن وزير الدفاع انتقد فى تقديمه للخطة بقاعدة عسكرية فى العاصمة برلين، عدم قدرة هياكل وبنية وميزانية الجيش الألمانى الحالية على تنفيذ مهامه الراهنة والمستقبلية، وشبّه عملية التطوير المقترحة ب"عملية قلب مفتوح تجرَى أثناء السير والحركة"، وأكد أن هدف الخطة هو زيادة فاعلية القوات المسلحة الألمانية وجعلها أقدر على الانتشار السريع، والمشاركة فى عمليات خارجية، "بما يتناسب مع وزن ألمانيا وتأثيرها الكبيرين بالعالم، ومسئولياتها الدولية". ويركز المحور الرئيسى لخطة تطوير الجيش الألمانى على خفض عدد جنوده بنسبة 20%، بحيث ينخفض هذا العدد من 249 ألفا إلى 185 ألفا، وإلغاء 1000 وظيفة بوزارة الدفاع، ووضع عشرة آلاف جندى على أتم الاستعداد الدائم لإرسالهم إلى أى مكان بالعالم عند الحاجة. وحددت الخطة الجديدة الحد الأقصى لمشاركة كل جندى فى المهام العسكرية الخارجية بأربعة أشهر فى العام، مما يعنى أن نحو ثلث الجنود الألمان سيشاركون سنويا فى هذه المهام، وتوقع دى ميزير أن تطلب الأممالمتحدة من بلاده مستقبلا إرسال جنودها أكثر من ذى قبل إلى مناطق عديدة بالعالم. وخفضت خطة التطوير عدد المتطوعين من 15 ألفا إلى خمسة آلاف سنويا، وجاء هذا الخفض بعد عجز حملة إعلانية كبيرة أطلقها وزير الدفاع الألمانى السابق كارل تسو جوتنبيرج أوائل العام الجارى عن جذب أعداد كبيرة من الشباب الألمان للانضمام إلى الجيش. وانتقد ممثل الحزب الاشتراكى المعارض بلجنة الدفاع بالبرلمان الألمانى راينر أرنولد افتقاد خطة التطوير لمحفزات لجذب مزيد من المتطوعين، واعتبرت كريستينا بوخهولتس ممثلة حزب اليسار المعارض بلجنة الدفاع فى البوندستاج أن إلغاء الخدمة الإلزامية سيدفع إلى التركيز على متطوعين من فئات فقيرة سيأتى نصفهم من شرق البلاد. وحدد وزير الدفاع نطاق المهام العسكرية الألمانية الخارجية بأنها تبدأ من مراقبة الانتخابات وصولا إلى العمليات القتالية المباشرة. ووفقا لخطة التطوير، فإن العقيدة القتالية الجديدة للجيش الألمانى ستضم إلى جانب الدفاع عن البلاد ومصالحها، تأمين طرق التجارة الألمانية، والوصول إلى المياه العالمية والمواد الخام ومصادر الطاقة، والدفاع عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاهتمامات الأمنية لألمانيا وحلف شمال الأطلسى (الناتو)، والمساعدة بمناطق الكوارث الطبيعية. ودعا رئيس نقابة الجيش الألمانى أولريش كيرش إلى إجراء نقاش مجتمعى واسع حول توافق التوسع فى العمليات العسكرية الخارجية مع الأطر الدستورية للبلاد.
