قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء يعد إنجارا كبيرا لقطاع الصناعات الغذائية، لما سيترتب على ذلك من تحديثا كبيرا لمنظومة سلامة الغذاء فى مصر، وانعكاسات إيجابية على كل من المستويين الاجتماعى والاقتصادى. وقال الجزايرلى فى بيان صادر عن الغرفة اليوم الثلاثاء، أن الغرفة عقدت ندوة لمناقشة استفسارات أعضائها والرد على تساؤلاتهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، بحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق وعضو مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ونحو 300 عضو من ممثلى المصانع والشركات أعضاء الغرفة. وتطرق الجزايرلى إلى موضوع انسياب الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أن تدخل الهيئة لدى الجانب السعودى جاء بناء على مطلب المصدرين المصريين بالتدخل لإيجاد وسائل للعمل على انسياب الصادرات المصرية إلى سوق المملكة، خاصة وأن السوق السعودى يعد أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بنسبة 10% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية بقيمة حوالى 300 مليون دولار سنويا. وقال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن غرفة الصناعات الغذائية من أقوى الدعائم وفى بعض الأحيان الداعم الأكبر والوحيد لتحسين منظومة سلامة الغذاء فى مصر، ممؤكدا حرصه على نشر ثقافة سلامة الغذاء فى مصر، وأهمية أن تتولى الهيئة مسئولية الغذاء لما بعد الحصاد وهو ما أقره قانون الهيئة ولائحته التنفيذية والذى وحد جميع الجهات الرقابية فى جهة واحدة وهى الهيئة، لكى تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء. وأضاف منصور إن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضعت عدد من التعريفات المهمة التى تعزز من قدرة الهيئة لممارسة دورها الرقابى لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق المصرية، مشيرا إلى أن اللائحة أعطت ولأول مرة مسئولية واضحة لضبط منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أية قرارات للهيئة، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى وأن يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. وتابع منصور، أن اللائحة قد خصت الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندى والظاهرى على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة. تخللت الندوة الرد على العديد من استفسارات وتساؤلات الأعضاء حول اللائحة التنفيذية وقواعد الاغذية الخاصة، وأكد الجزايرلى على دور الهيئة المساند والمؤثر على قطاع الصناعات الغذائية حيث يمكن التغلب على التحديات الناتجة عن التطبيق من خلال التواصل المستمر والفعال بين الغرفة وجهازها الفنى والهيئة، مشيرا إلى أن معظم الشركات العاملة فى القطاع لديها التوجه نحو التوافق مع منظومة سلامة الغذاء الجديدة.
