طالبت النيابة العامة، بتوقيع أقصى عقوبة على 76 متهما وموظفا فى مبنى الإذاعة والتلفزيون، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "مثلث ماسبيرو"، لاتهامهم بالاستيلاء على 24 مليون جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد التاصر أبو الوفا، وإيهاب طنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الخاص بالقضية، وكذلك الاتهامات الموجهة للمتهمين، والوقائع التى ارتكبوها فى نطاق محافظاتالقاهرة والجيزة والغربية.
وفور انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بتلك الاتهامات الذي أجاب بعضهم بالنفى والإنكار، وبعضهم ذكر تقاضيهم مبالغ مالية بين 500 جنيه و800 جنيه فقط، وحضر الجلسة 50 متهما فى القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام.
وتبين من الاتهام أن المتهم الأول "محمد. س"، رئيس قسم الحسابات فى ماسييرو زور شيكات صرف بأسماء باقى المتهمين، للاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير بالمخالفة للقانون.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 53 متهما محبوسين على ذمة القضية فى حين تمكن 23 متهما من الهرب .
