انتهت إدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء، من إجراء تطوير شامل للقسم الخاص بسوق السندات على موقعها الإليكترونى، بهدف إتاحة معلومات أفضل للمستثمرين، وكل أطراف السوق المختلفة عن سوق السندات. جاء التطوير فى إطار حرص البورصة على تنشيط سوق السندات، كإحدى أدوات الدخل الثابت، علاوة على الأهمية الاستراتيجية لسوق السندات فى إدارة الدين العام، وتمويل احتياجات الدين الحكومى، وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها فى إدارة محفظة الدين الحكومى، بالإضافة لاتاحة التمويل طويل ومتوسط الأجل للشركات. شملت عملية التطوير لقسم السندات بالموقع الإليكترونى للبورصة توفير بيانات تفصيلية عن كافة الإصدارات المقيدة فى البورصة، والبالغ عددها 22 إصدارا، بدءا من مذكرة الطرح، فضلا على إحصائيات التداول عن كل سند منذ تاريخ قيده فى البورصة، وكل الأخبار المتعلقة به، مع توفير آخر تقييم تم منحه للسند من قبل شركات التصنيف الائتمانى، كما سيتمكن المستخدم من متابعة رسوم بيانية توضح الأداء التاريخى والعوائد حتى تاريخ الاستحقاق لكل سند، بالإضافة إلى التعرف على تواريخ الكوبونات وقيمتها. وقالت البورصة، إن هذا التطوير خطوة فى إطار استراتيجية أشمل وأعم تستهدف تفعيل دور سوق السندات وتنشيطه بالصورة التى تتناسب مع مكانة السوق المصرى، بين الأسواق الناشئة فى العالم. ويشمل التطوير العديد من المحاور الهامة التى تساعد على تكوين صورة أفضل عن السندات فى مصر، ويمكن تلخيص تلك المحاور فى أولا، إعادة تصنيف السندات وتقسيمها وفقا للجهة المصدرة، ثانيا، إتاحة المزيد من المعلومات الأساسية عن السندات، ثالثا توفير آخر بيانات تداول متاحة لكل سند، رابعا توفى رسوم بيانية للبيانات التاريخية للسندات، خامسا توفير نشرة الاكتتاب لكل السندات بالإضافة لتقارير الجدارة الائتمانية الخاصة بها.
