أظهر تقرير إحصائى أن الأراضى الفلسطينية شهدت خلال العام الماضى نموا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 9.3% مقارنة مع العام 2009. وذكر الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى فى تقرير له أن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة ذات المساهمة الأعلى نسبيا فى الناتج المحلى الإجمالى فى الأراضى الفلسطينية ارتفعت من خلال أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والإنشاءات والتجارة والاتصالات والخدمات. وأوضح التقرير أن هذا النمو انعكس على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2010 بنسبة 6.1 فى المائة مقارنة مع عام 2009، وفقا لما أوردته شبكة فلسطين الإخبارية. وذكر التقرير أن عدد العاملين ارتفع خلال عام 2010 بنسبة 3.7 فى المائة، رافق ذلك الارتفاع انخفاض معدل البطالة إلى 23.7 فى المائة بعد أن كانت 24.5 فى المائة خلال عام 2009. من جهة أخرى، بين التقرير أن معدل إنتاج العامل ارتفع إلى 15.1 ألف دولار خلال عام 2010 بعد أن كان إنتاجه خلال عام 2009 حوالى 14.1 ألف دولار. وقال التقرير، فى الوقت ذاته شهد عام 2010 ارتفاعا طفيفا فى معدل الأجر اليومى الاسمى بنسبة 0.4 فى المائة مقارنة بالعام 2009، إلا أنه عند ربط تلك الأجور بزيادة مستوى الأسعار خلال نفس الفترة فيلاحظ انخفاضا فى معدل الأجر اليومى الحقيقى بنسبة 3.1 فى المائة، وهو ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للعامل فى الأراضى الفلسطينية. وأشار إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا بنسبة 3. 75 فى المائة خلال عام 2010 مقارنة مع عام 2009، وتظهر البيانات أن أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة وأسعار المسكن ومستلزماته، بالإضافة إلى أسعار خدمات التعليم وأسعار الأقمشة والملابس هى السبب الرئيس للارتفاع الحاصل بالأسعار. وحسب التقرير، فإن 25.7 فى المائة من الأفراد فى الأراضى الفلسطينية عانوا من الفقر خلال عام 2010، (18.3 فى المائة فى الضفة الغربية و38.0 % فى قطاع غزة) مقابل 26.2 فى المائة خلال عام 2009. وأشار التقرير إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى خلال عام 2010 حيث بلغت قيمته 3.989.2 مليون دولار وبنسبة زيادة 6.3 فى المائة مقارنة مع عام 2009 نتيجة لارتفاع الواردات بقيمة أكبر من الصادرات، حيث شهد عام 2010 ارتفاعا فى قيمة الصادرات بنسبة 8.8 فى المائة، رافق ذلك ارتفاع فى قيمة الواردات بنسبة 7.0 فى المائة.
