تبدأ منظومة التحول الرقمى من خلال وثيقة إلكترونية للتأمين الإجبارى للمركبات - الخدمة الجديدة تساعد فى زيادة حصيلة الدولة إلى 2 مليار جنيه سنويا ومحاربة الفساد والتزوير والغش والحفاظ على حقوق الشركات وحقوق حاملى الوثائق وحقوق المواطن من خلال صحة البيانات لهذه الوثائق القاهرة – فبراير 2019 : تأكيدا على سياسة الدولة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية. وأعلنت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة لنظم المرور انطلاق أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية والتى تصل فى إجماليها إلى 200 وحدة تراخيص كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وبدأت أعمال هذه الميكنة فى خدمات التأمين من خلال تطوير منظومة التأمين الإجبارى على المركبات والاعتماد على وسائل تقنية حديثة تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها والتى تساعد أيضا فى الحفاظ على عائدات شركات التأمين الإجبارى وزيادة الحصيلة سنويا لتصل فى إجماليها إلى 2 مليار جنيه ومحاربة الفساد، ويأتى ذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لنظم المرور بتنفيذ الميكنة مع إحدى شركات التحصيل الاليكترونى وشركات التأمين الإجباري المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية ويجرى التعاون مع 18 شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة.
وتقدم هذه الخدمات بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة سواء الحكومية وغير الحكومية من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين يحمل كافة بيانات المركبة ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجبارى من الشركات المختلفة وتأتى هذه الخدمة فى إطار ما يسعى إليه الاتحاد المصرى للتأمين فى إطلاق "المجمعة المصرية للتأمين على المركبات" لإصدار وثيقة تأمين موحدة على المركبات فى الأول من يوليو المقبل .
يذكر أن ما تقوم به الإدارة العامة لنظم المرور، يأتى فى إطار الخطة الطموحة للدولة المصرية للتحول الرقمى والذى تسعى الحكومة المصرية إلى تعميمه فى كل الوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية لتقليل إهدار الوقت والأموال والحفاظ على أموال الدولة المصرية، حيث تساعد هذه الخطوة فى منع التزوير والتلاعب فى وثائق التأمين الإجبارى من خلال ربط الوحدات المرورية بشركات التأمين حتى تراقب الشركات عملية الإصدار إلكترونيا وتتحكم بها من حيث تحديد قيمة عن طريق النظام بناء على تعريفة الهيئة لاقساط التأمين لكل مركبة.
