أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، أنها قررت إرجاء الانتخابات المحلية المقررة فى تموز المقبل لضمان حصولها فى قطاع غزة بالتزامن مع الضفة الغربية، كنتيجة لتوقيع المصالحة بين حركتى فتح وحماس. وقال خالد القواسمة، وزير الحكم المحلى الفلسطينى، إن حكومته قررت "تأجيل الانتخابات المحلية التى كانت مقررة فى يوليه المقبل إلى 22 أكتوبر المقبل، استنادا إلى توصية من لجنة الانتخابات المركزية التى لم تستطع سابقا ترتيب إجراء الانتخابات فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى أن واحد". وأوضح القواسمة، أن "أجواء المصالحة دفعت إلى اتخاذ هذا القرار بهدف السماح للجنة الانتخابات المركزية تحديث بياناتها فى قطاع غزة، على أن تجرى الانتخابات فى نفس اليوم فى الضفة وغزة". وكان من المفترض إجراء هذه الانتخابات المحلية فى يوليه الماضى، إلا أن الحكومة الفلسطينية التى يرأسها سلام فياض أرجأت الموعد فى آخر لحظة، ما دفع عدة قوائم انتخابية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفلسطينية. وبناء على هذه الدعوة أصدرت محكمة فلسطينية حكما ببطلان قرار الحكومة الفلسطينية، وطالبتها بتحديد موعد جديد للانتخابات، ونزولا عند قرار المحكمة أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا بتحديد موعد جديد للانتخابات فى يوليه المقبل. وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى حينها رفضها لقرار رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض، إجراء الانتخابات المحلية، مؤكدة أنها "لن تجرى" فى غزة من دون اتفاق مصالحة. ووقعت الفصائل الفلسطينية مطلع الشهر الحالى فى القاهرة على اتفاق مصالحة، ينهى أربعة أعوام من الانقسام بين حركتى حماس التى تسيطر على قطاع غزة وفتح الحاكمة فى الضفة الغربية.