أكد عبد الرحمن طه، خبير أسواق المال، أن المحاولات الجادة من قبل واضعى السياسة المالية المصرية بالانضمام لتكتلات اقتصادية قوية من شأنها أن تساعد مصر على النهوض من عثرتها الاقتصادية، لاسيما فى ظل ما شهدته الأيام الماضية من جولات ترويجية للبورصة المصرية فى عدد من دول مجلس التعاون الخليجى التى تعتبر أحد أهم مصادر الاستثمار العربى فى مصر. وأوضح طه أن أهم هذه التكتلات الاقتصادية يتمثل فى مجموعة دول "البريكس" التى تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وأخيراً جنوب أفريقية والتى تطورت بشكل سريع خلال الأعوام الماضية. وأضاف طه أن تلك الدول أصبحت المحرك الأساسى والحقيقى للنمو الاقتصادى فى الدول منخفضة الدخل وفقاً لتقارير صندوق النقد والبنك الدولى، فضلاً عن أنها تمثل 15% من التجارة العالمية و 18% من إجمالى الناتج المحلى العالمى والذى يرتفع عاماً بعد عام، مما يُعظم من حجم استفادة مصر من انضمامها لهذه الكتلة. وأشار إلى أن مجموعة دول "البريكس" تضم 42% من إجمالى سكان العالم، الأمر الذى يفتح لمصر سوقاً كبيرة فى أسواق تلك المجموعة الخارجية مما يساهم بدوره فى دفع عجلة النمو ويقلل من معدلات البطالة، فضلاً عما يلحق بالتكنولوجيا الاقتصادية من تطورات جراء ذلك الانضمام. أما عن بوابة الدخول لهذه المجموعة، فقال طه إن البورصة المصرية وما تمتاز به من زيادة فى المنطقة هى السبيل الذى يمكن أن يضمنا إلى "البريكس"، ولفت طه إلى أن دخول مصر لهذه المجموعة لم يعد أمرا بالغ الصعوبة، حيث إن الموقف الحالى لمصر لن يقل كثيراً عن موقف جنوب أفريقيا حينما سعت للإنضمام إلى تلك الدول، حيث كان العامل السياسى هو المحرك الأساسى لانضمام جنوب أفريقيا إليهم، الأمر الذى تتفوق مصر على جنوب أفريقيا فيه، خاصةً فى ظل التغيرات السياسية الأخيرة فى والتى استعادت دورها على المستوى الإفريقى وتولت رئاسة جامعة الدول العربية. وعن المعوقات التى قد تحول دون تحقيق ذلك الحُلم أشار طه إلى أن أبرزها الإطار القانونى الاقتصادى للبورصة المصرية، حيث يحتاج إلى تعديل جذرى وشامل، بالإضافة إلى وجوب التركيز على الإفصاح والشفافية التى يفتقدها السوق المصرى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تقف الاحتجاجات النوعية للمواطنين والمطالب الطائفية بمثابة حائط سد قوى من شأنه أن يعوق حركة الإنتاج ويزيد من استهلاك الاحتياطى الأجنبى، الأمر الذى يعدم أى فرصة للدخول فى تلك المجموعة.
