أكد الاتحاد المصرى للنقابات العمالية المستقلة تمسكه بالثوابت النقابية وحماية حقوق عمال مصر، وإصرار عمال مصر على إنشاء نقاباتهم المستقلة والديمقراطية، ودعا الاتحاد فى بيان أصدره اليوم كل عمال مصر وموظفيها إلى الانطلاق بقوة لتأسيس نقاباتهم على أسس ومبادئ الحرية النقابية، كما وردت فى المواثيق والاتفاقيات الدولية وعدم الالتفات إلى المحاولات المشبوهة التى تجرنا إلى عصر أنهته ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011. وأوضح البيان أن مصر صدقت على الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم 98 بشأن الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية، إلى جانب العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن التزامها بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل الذى وضع الأسس لمعايير العمل الدولية. وأشار البيان إلى أن الدستور المصرى تضمن المادة 56 التى كفلت الحق فى إنشاء النقابات العمالية على أسس من الحرية والديمقراطية، وبهذا أصبحت مصر ملتزمة بمبدأ الحرية النقابية. وأكد البيان أن ثورة 25 يناير المجيدة أعطت هذا الالتزام أبعادا جديدة، حيث أعلنت الثورة ضرورة إطلاق واحترام الحقوق والحريات الفردية بشتى أشكالها وأنواعها، وأنه استجابة لمبادئ الثورة، أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة خطتها فى شأن الحريات النقابية من خلال المبادئ، منها الاعتراف الكامل والتام بحق العمال فى إنشاء وتكوين نقابتهم، والانضمام للنقابات التى يختارونها. وذكر أن وزارة القوى العاملة والهجرة أعلنت خطتها فى شأن الحريات النقابية من خلال مبادئ الاستقلال التام لنقابات العمال فى شأن أمورها الداخلية، ووضع لوائحها والتصرف فى أموالها، واختيار قياداتها.. إضافة إلى حق النقابات العمالية فى تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام للاتحادات الدولية واستقلال النقابات عن الجهة الإدارية (وزارة القوى العاملة والهجرة)، على أن يتم إيداع أوراق النقابات لدى الوزارة، وحصول النقابة على إيصال بالإيداع والمضى فى الإجراءات كى تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وتمارس عملها. وأشار البيان إلى أن تيار الاستقلال النقابى العمالى انطلق بكل قوة، منهيا عقود من الاحتكار النقابى الحكومى وضياع حقوق العمال بسبب هذا الاحتكار، لافتا إلى أن هذا العهد أدى إلى العديد من المآسى تسببت فى ضياع حقوق ملايين العمال وتشريدهم عبر سياسة الخصخصة وبيع وتصفية وإغلاق شركات القطاع العام بموافقة نقابات النظام البائد، بالإضافة إلى صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذى أضاع كل مكاسب العمال التى تحققت لهم بموجب ثورة 23 يوليو بمباركة هذه المنظومة النقابية الحكومية وغيرها الكثير. وأوضح البيان أن شمس الحرية النقابية سطعت فى مصر ولن تغيب بفضل إصرار عمال مصر على إنشاء نقابتهم المستقلة والديمقراطية، ولن يوقف ذلك أية محاولات يبذلها البعض من تشكيك، فتأسيس نقابات عمالية ليس له علاقة من بعيد أو قريب بالنقابات المهنية، لذلك فإن الإشارة إلى أخبار منشورة فى بعض الصحف وتوزيعها بفاكسات أمر لا ينطلى على أحد.
