أكد الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة تمسكهم بالثوابت النقابية وحماية حقوق عمال مصر، وإصرار عمال مصر على إنشاء نقاباتهم المستقلة والديمقراطية. ودعا الاتحاد في بيانه الذي أصدره اليوم -كل عمال مصر وموظفيها إلى الانطلاق بقوة لتأسيس نقاباتهم على أسس ومبادئ الحرية النقابية، كما وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية وعدم الالتفات إلى هذه المحاولات المشبوهة التي تجرنا إلى عصر أنهته ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011. وأشار البيان إلى أن الدستور المصري تضمن المادة 56 التي كفلت الحق في إنشاء النقابات العمالية على أسس من الحرية والديمقراطية، وبهذا أصبحت مصر ملتزمة بمبدأ الحرية النقابية. كما اوضح البيان أن مصر صدقت على الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم 98 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن التزامها بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي وضع الأسس لمعايير العمل الدولية. وذكر الاتحاد أن وزارة القوى العاملة والهجرة أعلنت خطتها في شأن الحريات النقابية من خلال مبادئ الاستقلال التام لنقابات العمال في شأن أمورها الداخلية، ووضع لوائحها والتصرف في أموالها، واختيار قياداتها، إضافة إلى حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام للاتحادات الدولية واستقلال النقابات عن الجهة الإدارية (وزارة القوي العاملة والهجرة)، على أن يتم إيداع أوراق النقابات لدى الوزارة، وحصول النقابة على إيصال بالإيداع والمضي في الإجراءات كي تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وتمارس عملها. وأشار البيان إلى أن تيار الاستقلال النقابي العمالي انطلق بكل قوة منهيا عقود من الاحتكار النقابي الحكومي وضياع حقوق العمال بسبب هذا الاحتكار، لافتا إلى أن هذا العهد أدى إلى العديد من المآسي تسببت في ضياع حقوق ملايين العمال وتشريدهم عبر سياسة الخصخصة وبيع وتصفية وإغلاق شركات القطاع العام بموافقة نقابات النظام البائد، بالإضافة إلى صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي أضاع كل مكاسب العمال التي تحققت لهم بموجب ثورة 23 يوليو بمباركة هذه المنظومة النقابية الحكومية وغيرها الكثير.
