صحيفة الدستور العراقية البرلمان العراقى يستضيف رئيس الحكومة بشأن فرار السجناء ومهلة المائة يوم نشرت جريدة "الدستور" عن مصدر برلمانى، أن مجلس النواب يستعد لاستضافة رئيس الوزراء نورى المالكى لبحث قضيتى هروب سجناء البصرة من القصور الرئاسية، فضلاً عن مهلة المائة يوم، يأتى هذا التصعيد بعد أيام من تهديد المالكى بحل البرلمان وتقديم استقالته من رئاسة الحكومة. وقال المصدر، إن استضافة البرلمان للمالكى تأتى لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن هروب معتقلين من سجن البصرة ومهلة المائة يوم، مؤكداً أن مجلس النواب اتخذ قرارا بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات التنفيذية مع مجلس الوزراء للوصول إلى المتهمين الحقيقيين وراء هروب هؤلاء المجرمين "بعد أنباء إشارات إلى اتهام مقرب من المالكى فى القضية". المالكى وعلاوى وبارزانى يجتمعون فى بغداد لإحياء اتفاقية أربيل أكد النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدى، أن اجتماعاً سيعقد فى بغداد بين علاوى والمالكى وبارزانى بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلافات السياسية، مشيراً إلى فشل مبادرة بارزانى فى تحقيق أهدافها. وقال الخالدى، إن مبادرة بارزانى فشلت فى إنهاء الجدل فيما يخص تشكيل الحكومة، مبيناً أن هناك اتفاق الآن لجمع الكتل السياسية بهدف الوصول إلى اتفاق بينها بشأن التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة. وأضاف الخالدى، أن اجتماعا تمهيدياً سوف يسبق اجتماع بغداد يضم رئيسى ائتلافى العراقية ودولة القانون، بالإضافة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى لاستكمال الاتفاقات السياسية فى أربيل التى تشكلت بموجبها الحكومة. وكشف الخالدى، أن هناك اجتماعاً جرى بين رؤساء الكتل السياسية مع هيئة رئاسة البرلمان، قبل آخر جلسة لمجلس النواب، وتم الاتفاق خلاله على التشاور والحوار بخصوص القضايا العالقة"، لافتاً إلى أن "المبادرات لا تنفع، بل أن الحوار الصريح بين الكتل السياسية سيغنى عن كل مبادرة. صحيفة الصباح فتح تحقيق بشأن حالات فساد فى بعض السفارات أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب همام حمودى عن فتح تحقيق بشأن حالات فساد إدارى ومالى فى بعض السفارات، كاشفا عن إستراتيجية جديدة سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة بهدف كسب الدعم للعراق فى المحافل الدولية كافة، وقال حمودى فى تصريح خاص ل"الصباح": "لقد وصلت إلينا مجموعة من التقارير تبين وجود فساد هنا وهناك وقد قمنا بتقديمها إلى هيئة النزاهة ولجنة النزاهة فى البرلمان، والتحقيق بها ومتابعتها بالتعاون مع وزارة الخارجية من أجل أن تكون على بينة من هذه التقارير، ونتمنى أن يكون هناك تعاون جاد للكشف عن حالات الفساد فى كل ما يخص العلاقات الخارجية". نتائج ال«100» يوم تعرض على البرلمان الشهر المقبل فى وقت وجد فيه نواب من كتل مختلفة مع انقضاء 79 يوماً من مدة ال100 يوم، ملامح لبداية النهوض بالعمل المؤسساتى وصولاً إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن ائتلاف دولة القانون أن مدة تقويم الأداء الحكومى ستعقبها مئات أيام؟ أخرى بهدف النهوض بالبلاد. وفيما كشف الأمين العام لمجلس الوزراء على العلاق ل"الصباح" عن وضع معايير مبدئية لتقويم أداء الوزارات والمحافظات بعد انقضاء مهلة المائة يوم، وأعلن رئيس اللجنة القانونية فى البرلمان خالد شوانى أن خطط الوزارات ستعرض على البرلمان الشهر المقبل. ورأى نواب فى تصريحاتهم ل"الصباح"، مسألة الارتقاء بالواقع العام فى البلاد مسؤولية الجميع، وليست الحكومة وحدها، ما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المساعى والوصول إلى الأهداف المنشودة. وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون على الشلاه، أن رئيس الوزراء نجح فى إطلاقه مبادرة أو مشروع ال100 يوم التى خصصت لتقويم أداء المؤسسات الحكومية والوزارات وهى بداية لمئات أيام أخرى للنهوض بالعمل المؤسساتى وصولاً إلى حالة أفضل من حيث تقديم الخدمات للمواطنين. صحيفة المدى بابليون ينتقدون مجلس النواب على سلة نواب رئيس الجمهورية أنهى مجلس النواب العراقى فصله التشريعى الأول بالتصويت على سلة نواب الرئيس غير الدستورية تاركاً العشرات من القوانين التى تهم مصالح الشعب وتبنى عراقاً ديمقراطيا بعيداً عن الفساد الإدارى والمالى تاركا قوانين النزاهة والرقابة المالية وقانون الخدمة لقوى الأمن الداخلى وغيرها من القوانين للفصل التشريعى الثانى صوّت المجلس على سلة لثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وحسب القاعدة التى تعمل بها الدولة العراقية وهى قاعدة المحاصصة والتوافقات السياسية ضاربين عرض الحائط القوانين والدستور العراقى القرار أثار الكثير من الاستغراب والجدل لدى أبناء محافظة بابل الذين أكدوا بأحاديث للمدى أمس أن هذا التصويت يعنى التجاوز على الدستور وعدم احترام آراء المرجعية الدينية وكذلك الاستهانة بمطالب الشعب خلال التظاهرات التى جرت فى جميع المحافظات. ميسانيون ل المدى: نشعر بالإحباط من أداء الحكومة أيام معدودة وتنتهى مهلة المائة يوم التى منحتها الحكومة لنفسها للشروع بمهامها المفترضة، مهلة جاءت إثر تصاعد الغضب الشعبى من إفرازات سوء إدارة البلاد طيلة السنوات الماضية والمتمثلة بتردى الخدمات وشيوع الفساد واتساع البطالة ناهيك عن الأوضاع الأمنية المرتبكة، حيث تجسد ذلك الغضب فى التظاهرات الشعبية الساخطة التى حاولت السلطات بداية التقليل من تأثيراتها. ومن ثم محاولة كبتها باللجوء إلى القوة والترهيب والتخوين وإذ لم تنفع تلك الأساليب ابتدعت الحكومة مهلة المئة، فى محاولة لتطمين الشارع الملتهب بأنها جادة فى الشروع بعملها، فهل اقتنع الجمهور ببدعة المائة يوم التى أوشكت على الانقضاء؟ وهل تلمس المواطن تغييرا ما فى مستوى الأداء الحكومى خلال الفترة المنصرمة من هذه المهلة ؟ أسئلة توجهت بها المدى لعدد من مواطنى ميسان الذين أجمعوا على شعورهم بالإحباط من الأداء الحكومى واستيائهم من انشغال القوى والكتل السياسية بالصراعات على المناصب والامتيازات على حساب واجباتهم المفترضة إزاء الناخبين وعموم الشعب.
