قال الدكتور أحمد السمان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء، فى تصريحات "لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية"، اليوم الاثنين، إن وزارة العدل المصرية بدأت منذ أسبوعين إعداد قانون جديد يهدف إلى استبعاد المسئولية الجنائية عن المستثمرين، الذين حصلوا على أراض أو أصول من الدولة بطرق غير مشروعة، على أن يقصر المسئولية الجنائية فقط على المسؤولين الحكوميين المتورطين فى مخالفة أحكام القانون. وأضاف: "أعتقد أن مشروع القانون أوشك على الانتهاء وسيطرح قريبا للنقاش"، وفقا لما نشره موقع العربية نت". وأكد السمان، أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء بحل كافة الخلافات مع المستثمرين سواء كانوا عربا أو مصريين أو أجانب، فخلال الفترة الماضية قدمنا نموذجا لتعامل الحكومة مع المستثمرين الجادين، مشيرا إلى التسوية التى تمت مع شركة "المملكة" القابضة فيما يتعلق بأرض توشكى (جنوب مصر)، والبالغة مساحتها 100 ألف فدان، والتى تم على إثرها الوصول إلى اتفاق جديد، وذلك باحتفاظ شركة "المملكة" القابضة بمساحة 10 آلاف فدان فقط، بنظام التمليك، بالإضافة إلى 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع، على أن يلتزم ببرنامج زمنى للزراعة، وتسترد مصر فى المقابل باقى المساحة، بالكامل والبالغة 75 ألف فدان دون أى مقابل. وقال السمان: "ندعو كل المستثمرين الصادر فى حقهم أحكاما قضائية ببطلان عقود تملكهم لأصول شابها فساد، للتقدم لعقد تسويات مع الحكومة، والوصول إلى صيغة مناسبة بما يحفظ حقهم وحق الدولة، فهناك لجان تسوية قانونية، تعكف على دراسة الأحكام القضائية الحالية، بحيث تتوصل إلى صيغة مع المستثمرين، للتوصل إلى حل وسط". وأكد السمان، أن الحكومة المصرية حاليا تسعى إلى حل كل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين فى مصر، فهى ليست طرفا فى القضايا التى ينظر فيها حاليا فيما يتعلق بحصول بعض المستثمرين على أراض أو أصول من الدولة بطرق غير قانونية، وفى الوقت نفسه لا تستطيع منع أحد من إقامة دعاوى قضائية ضد المستثمرين. وأضاف: "لا أرى أن الحل للحفاظ على حقوق الدولة هو العقاب الجنائى أو سحب الأراضى منهم، فالأهم من ذلك هو وصول إلى تسوية مشتركة". وأشار إلى أن المستثمر الجاد سيجد مساعدة كبيرة من قبل الحكومة، وسنسعى لخلق مناخ خال من الفساد، فكثير من المستثمرين بالخارج كانوا ينفرون من الاستثمار فى مصر بسبب تكلفة الفساد العالية فى البلاد. وهدد مستثمرون باللجوء إلى التحكيم الدولى عقب صدور أحكام قضائية تدينهم وتبطل عقود شرائهم لأصول أو أراض من الدولة، حصلوا عليها بطرق غير قانونية. وقال حسين السجوانى رئيس شركة «داماك» العقارية إنه فوض مستشارا قانونيا دوليا لرفع طلب تحكيم دولى ضد مصر، إلى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، واعتبر الحكم الصادر عليه بخصوص تورطه فى عملية شراء 30 مليون متر مربع فى منطقة جمشا على ساحل البحر الأحمر، فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك. وأكدت شركة «داماك» الذى يرأس مجلس إدارتها السجوانى إنه لا يوجد دليل على أى مخالفة من طرف السجوانى، واعتبرت الحكم الصادر مسيسا. وأضافت الشركة، أن الحكم بإعادة أرض جمشا إلى الدولة وطلب ملاحقة الإنتربول للسجوانى بعد الحكم عليه بخمس سنوات يشكل خرقا للمعاهدات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، التى تهدف إلى حماية استثمارات المستثمرين الإماراتيين فى مصر.
