نشرت صحيفة الشروق الأوسط، تصريحا على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، يؤكد أن الحكومة تعكف، خلال الفترة الحالية، على إعداد قانون جديد يستبعد المسؤولية الجنائية عن المستثمرين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى طرق غير قانونية للحصول على أصول من الدولة خلال الفترة الماضية، على أن تقتصر المسؤولية فقط على المسؤولين الحكوميين الذين خالفوا القانون. وقال الدكتور أحمد السمان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: "إن وزارة العدل المصرية بدأت منذ أسبوعين في إعداد قانون جديد يهدف إلى استبعاد المسؤولية الجنائية عن المستثمرين الذين حصلوا على أراض أو أصول من الدولة بطرق غير مشروعة، على أن تقتصر المسؤولية الجنائية فقط على المسؤولين الحكوميين المتورطين في مخالفة أحكام القانون"، وتابع، "أعتقد أن مشروع القانون أوشك على الانتهاء، وسيطرح قريبا للنقاش". وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء بحل كل الخلافات مع المستثمرين، سواء كانوا عربا أو مصريين أو أجانب، مشيرة على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التسوية التي تمت مع شركة الوليد بن طلال حول أرض توشكى، كانت سببا رئيسيا في إعداد هذا القانون.