قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن مصر تمر بحالة غليان بعد الثورة، مطالبة بعد الانشغال بتلك الحالة التى تمر بها مصر بالإصلاح الداخلى لهيكل البلد، كإعادة هيكلة بعض الإشكاليات والقضايا، منها قضايا خاصة بالمرأة، التى تم استغلالها سياسياً من قبل النظام السابق، حيث تم تجميد المجلس القومى المرأة. ونددت أبو القمصان، خلال مؤتمر للمركز المصرى لحقوق المرأة، بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة الديمقراطى عن "أزمة القوانين المصرية وسبل مواجهتها.. المرأة المصرية المخاطر والتحديات بعد الثورة"، بتمسك الرأى العام بقشور القضايا متسائلة، هل هناك حمله لتزييف عقول المصرين.. هل الأولى أن يشغل المصريون بقضايا هامشية كقضية كامليا وعبير"، متسائلة عن سبب الهجوم على بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا المرأة، فى الفترة الحالية، كقضية الاستضافة، وأضافت "هل نملك من المؤسسات التشريعية التى تضبط انتقال أمن للطفل بين أبوية؟". وأوضحت أبو القمصان أن دور المرأة كان هاما فى المساهمة فى الإصلاح على المستويين الداخلى والخارجى بعد الثورة، مضيفه أنه بعد الثورة ظهرت هجمة شرسة على المكتسبات التى حققتها المرأة، وكانت مكتسبات المرأة فى مرحلة ما قبل الثورة حكر على أشخاص بعينهم، فى حين أن أكثر الأشخاص المتشددين للنظام السابق الأن هم أكثر المعادين له، وذلك فى محاولة لدرء الشبهات عنهم. من جانبها، نددت غادة لطفى، إحدى عضوات المركز القومى لحقوق المرأة، برفض حكومة شرف ضم كوادر نسائية، على الرغم من وجود عدد من الكوادر النسائية التى استطاعت تحقيق عدد من النماذج النسائية الناجحة فى النظام السابق، محملين فشل عدد من الكوادر النسائية الفاسدة لجميع النساء". واستنكرت لطفى لما تواجهه المرأة من وسائل الإعلام والمراكز الحقوقية وبعض الجهات اللوم على المرأة، وانسياب العديد من المشكلات لها، منددة ببعض الصيغ التحريضية التى توجهها بعض وسائل الإعلام على المرأة. فى حين قالت الدكتورة إيناس أبو يوسف، أستاذ مساعد قسم صحافة بكلية الإعلام، إن أكثر ما يشغلها هو المهنية فى الإعلام التى تقوم بشحن الساحة ببعض القضايا غير الفعالة، التى يتسم بعضها ب"الطائفية وتجاهل بعض القضايا التى تهم المواطن بالدرجة الأولى، قائلة: "يهمنى فى الإعلام والمجتمع النظر للمرأة على اعتبار أنها مواطن.. فبدلا من الاهتمام بامرأة أسلمت أو تنصرت، فلابد من الاهتمام بأمرأة تشرب من مياه المجارى". وأوضحت أبو يوسف وجود 50% من أفراد المجتمع تحت خط الفقر أغلبهم من النساء، مشيرة لضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية التى وصفته بقانون يظلم الطفل، قائلة: "من يدفع ثمن ظلم خطوات قانون الأحوال الشخصية هو الطفل، وهو ما اتفق عليه كثير من القانونيين المعنيين بشئون الطفل"، مطالبة بسن قانون الأحوال الشخصية من البداية يستطيع مراعاة حقوق الطفل. وأكدت أبو يوسف ضرورة الاهتمام بحقوق الجميع، فى المرحلة المقبلة، سواء أكان رجلا أو امرأة أو حتى طفل، مشيرة لإجحاف قانون الطفل فى زمن سوزان مبارك، مما أثر على صورة المجلس القومى لحقوق المرأة، والذى ربطه باستدعاء العداء ضد الرجل، مشددة على ضرورة تركيز الوسائل الإعلامية فى المرحلة المقبلة على قضايا تنموية، على حد تعبيرها. وأشادت أبو يوسف على دور المستشارة تهانى الجبالى قائلة: "لا يوجد امرأة تستطيع التحدث عن القضايا المجتمعية بحرية أكثر من المستشارة تهانى الجبالى.. مما يعزز من صورة المرأة لدى المجتمع الذى أقصى دورها داخل غرف النوم".
