أكد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى أن نجاح الثورة يرجع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى قام بعزل مبارك قبل أن يتنحى، ودعم مطالب الثورة وحمايتها. كما أن القوات المسلحة رفضت إطلاق الأعيرة النارية على المواطنين قائلين إنهم لحماية الشعب وليس قتلهم، ولولاهم لكنا مثل ليبيا وتحولت مصر إلى حرب أهلية، مؤكداً أن الجيش أقر سيادة القانون، وجعل القانون فوق الجميع. جاء ذلك خلال كلمة الجندى ظهر اليوم فى لقائه الذى نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية التى يرأس مجلس إداراتها الدكتور محمد بهاء الغتورى بحضور قناصل الدول الأمريكية والتركية والفلسطينية والألمانية ورجال الأعمال وأعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية. وقال الوزير: لن تكون هناك استثناءات وهو أهم مايتميز به الحكومة الحالية وسوف يتم وضع الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك فى سجن ليمان طر بمجرد تحسن حالته الصحية وسوف تتم محاكمته محاكمة عادلة وتوقيع الجزاء الرادع عليه وعلى غيره ممن يستحق، ولن يتم تكرير حالة الطوارئ وإعادة حقوق الإنسان وكرامته حتى لو كانت فاسدة، ولن يتم الصلح مع النظام السابق نهائياً". وأكد الجندى أنه سوف يتم إعادة الأموال المنهوبة بكاملها دون تفاوض، مستنكراً قيام بعض وسائل الإعلام التى مازالت تمتد جذورها إلى النظام السابق بتشويه الصورة المشرقة للبلد، حيث تخرج تصريحات بعدم موافقة بعض الدول على استرجاع الأموال وهو ما ليس صحيحاً. وأشار الجندى إلى أنه سيتم العمل على أن يكون الدستور الجديد من أجل المواطن وحريته وكرامته، وسوف يكون وراءه أصحاب فكر ديمقراطى حقيقى، وسوف يتم ترسيخ هذه المفاهيم لدى الشعب فى هذه المرحلة الانتقالية، حتى يؤمن بها الشعب، ويحافظ عليها، ولا يستعبدهم أحد مرة أخرى، خاصة وأن الرئيس السابق كان لديه دكتوراه فى العند ضد الشعب ويفعل كل ما هو ضد الشعب وحاول التنازل مؤخراً إلا أن الوقت قد انتهى. وأكد الجندى أن مصر ستكون دولة متقدمة فى خلال سنوات قليلة لأنه وعلى الرغم من الثروات والأراضى والآثار المنهوبة إلا أنها مازالت لديها خير كثير يجذب جميع المستثمرين خاصة بعد انتهاء الحزب الذى كان يتبارى بعدد أعضائه وهو أول من وظف البلطجى بأجر وصل إلى 5 آلاف جنيه يوميا، مشيراً إلى أن الأولويات حاليا هى الأمان ثم جذب الاستثمار وكذلك الاهتمام بالعلم والصحة والخدمة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى والقضاء على الطبقة الفقيرة.
