توقع تقرير "العالم العربى ومرحلة التحول: تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة" الصادر عن معهد التمويل الدولى، تزايد التدعيات الاقتصادية على دول المنطقة العربية بسبب أحداث الاضرابات التى تشهدها عدد من دول المنطقة. وقسم التقرير الذى أوردته النشرة الاقتصادية الأسبوعية لمركز معلومات مجلس الوزارء، الدول المتأثرة إلى مصدرة ومستوردة للبترول، وتعتمد التوقعات على افتراض أن يسجل معدل النمو الحقيقى السنوى العالمى المتوقع لعام 2011 حوالى 3.7% و4.1% عام 2012، وأن يصل متوسط سعر خام برنت حوالى 115 دولارا أمريكيا للبرميل عام 2011 و110 دولارات عام 2012، وبافتراض أن تحل الصراعات الحالية فى كل من ليبيا واليمن وسوريا قبل نهاية العام الحالى. وبالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، توقع التقرير أن تؤدى الاضطرابات السياسية إلى تراجع ضئيل فى الناتج المحلى الإجمالى لتلك الدول بحوالى 0.5% عام 2011، ثم يتبعه انتعاش يصل فى المتوسط إلى 4.2% عام 2012. وأضاف التقرير، أن هذا التحسن المرتقب يتوقف على المدى الزمنى الذى ستمتد فيه الاضطرابات، لافتا إلى أنه من أكثر المجالات التى ستتأثر بشدة كل من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار المحلى الخاص. ويشير التقرير إلى تأثر كل من مصر وتونس بصفة خاصة سلبا بالحرب المدنية فى ليبيا، والتى أدت لعودة 120 ألف مهاجر إليهما، متوقعا أن ينخفض معدل النمو السنوى فى كل منهما بالإضافة إلى سوريا ليترواح ما بين 1-3% العام الجارى، بينما يصل فى كل من لبنان والأردن إلى حوالى 4% و2.8% على التوالى العام الجارى أيضا. وأكد التقرير أن أداء القطاع المصرفى كان مرنا فى مواجهة هذه الأزمة، نتيجة ارتفاع حجم السيولة، إلا أن التقرير توقع ارتفاع عدد القروض المتعثرة كثيرا فى كل من مصر وتونس. ويتوقع التقرير، أن يرتفع عجز الحساب الجارى الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.7% عام 2011، مقارنة بنحو 4.3% عام 2010، وذلك بسبب تراجع إيرادات قطاع السياحة بدرجة كبيرة خاصة فى الأردن والمغرب ولبنان. وفى مصر يتوقع التقرير، أن يؤدى اضطراب الصادرات وانخفاض إيرادات السياحة إلى ارتفاع عجز الحساب الجارى، بالإضافة إلى عوامل أخرى سوف تشكل ضغوطا على ميزان المدفوعات، مثل تدفق المحافظ الاستثمارية إلى الخارج وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر. أما فيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط، فيتوقع االتقرير ارتفاع معدلات النمو بها، نتيجة ارتفاع حجم إنتاج البترول الخام، والإنفاق العام، ليصل إلى 6.5% عام 2011 فى دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة ب 5.1% عام 2010، مع توقعات ارتفاع الفائض المالى كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 13.2% عام 2011، مقارنة ب 8% عام 2010. ويتوقع التقرير ارتفاع فائض الحساب الجارى الخارجى لدول مجلس التعاون ليسجل 292 مليار دولار أمريكى عام 2011، مقابل 129 مليار دولار عام 2010، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة متوقعة تصل إلى 18%. وبالنسبة للأصول الأجنبية فى دول مجلس التعاون يتوقع التقرير أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكى العام الحالى، مقارنة ب 1.5 تريليون دولار عام 2010، مقابل التزامات أجنبية تبلغ 0.5 تريليون دولار أمريكى، وهو ما أرجعه التقرير إلى أنه على الأقل يبلغ نصيب السعودية والإمارات وقطر والكويت – البعيدة عن الاضطرابات الحالية – حوالى ثلاثة أرباع إجمالى الأصول الأجنبية.
