أعلن المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم شركة بطلب للهيئة لتأسيس شركة تصكيك، رافضا الإفصاح عن اسم الشركة، مضيفا أن الشركة مازالت تستوفى إجراءات ومتطلبات التأسيس. وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارا رقم 176 لسنة 2018، بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، وذلك بعدما تضمنت لائحة قانون سوق رأس المال، تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التى تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتى تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم فى استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.
وألزم القرار، الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة بتأسيس شركة التصكيك الالتزام بعدة شروط وهى:
1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
2- أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التصكيك.
3- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
4- أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة.
ويقصد بالمؤسسات المالية المعنى المنصوص عليه فى القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
فيما أكد مصدر، أن الشركة التى تقدمت لطلب تأسيس شركة صكوك، وهى شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وهى إحدى الشركات الرائدة فى الخدمات المالية غير المصرفية، إلا أنه أكد أن الشركة أمامها وقت لاستيفاء متطلبات التأسيس، خاصة وأنه لأول مرة فى مصر يتم تأسيس شركة.
