تواصل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، اجتماعاتها فى القاهرة، لليوم الثانى على التوالى، بحضور وزيرا الرى المصرى والكهرباء السودانى. وأكد الجانبان المصرى والسودانى، خلال افتتاح أعمال اللجنة أمس، على احترام جميع الاتفاقات المبرمة على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، والتى من أهمها اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل مع السودان الشقيق لعام 1959، والتى تعد دستوراً لأعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، فيما يخص قضايا المياه، وضرورة التنسيق فى المواقف بين البلدين، بما يحقق آفاق التنمية بالقطرين الشقيقين، ويلبى طموحات شعبى وادى النيل. وأشار الدكتور سيف الدين حمد رئيس الجانب السوداني وزير الموارد المائية والرى الأسبق بالسودان، إلى استئناف مشاركة السودان الكاملة فى أنشطة مبادرة حوضالنيل ودعى مصر بالنظر فى استئناف المشاركة الكاملة فى انشطة المبادرة، حيث ان مبادرة حوض النيل هى الاليه الوحيدة المتفق عليها للتعاون بين دول حوض النيل، مؤكدا على اهمية اعمال القياس وتجميع البيانات لتطوير نظم جمع وتحليل المعلومات لروافد نهر النيل. من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مبادرة حوض النيل قد انشئت على ثوابت يتوجب عدم الحياد عنها، وأن مصر على استعداد للعودة، فور التوافق، للأسس التى قامت عليها المبادرة، وهى العمل المشترك، وتجنيب الفعل احادى الجانب، واحترام مبدأ اتخاذ القرارات بالتوافق، والاخذ فى الاعتبارالدراسات التى تمت داخل المبادرة فى إطار من التعاون، وذلك للمشروعات التنموية فى دول الحوض، بما يضمن الوصول الى اتفاقات قوية راسخة على الأرض، تحقق المنفعة المشتركة للجميع، ولا تتسبب فى اضرار لبعض الدول، وتراعى كافة الشواغل المصرية. كما اكد الدكتور عبد العاطى على مجهودات وزارة الموارد المائية والري المصرية في رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل والتى تعد الأعلى في إفريقيا ومن الأعلىعلى مستوى العالم، والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية سواء على البحر الأحمر أو المتوسط, وتعمل مصر على تطوير نظم الرى والاعتماد على النظمالحديثة , هذا بالإضافة إلى التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف بعد عمل المعالجة اللازمة لها، فضلا عما توليه وزارة الموارد المائية والرى من أهمية قصوى لموضوعات البحث العلمى، لمجابهة التحديات الحالية للموارد المائية والمتمثلة فى التغيرات المناخية، وتأثيراتها على إدارة الموارد المائية، كما تبذل الدولة جهوداً كبيرة للحدمن أضرار السيول الموسمية. بدوره، أكد المهندس خضر محمد قسم وزير الموارد المائية والكهرباء بدولة السودان، أنه لن يألو جهداً، بالتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتقديم كل العون للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، لتنهض وترتقى بدورها كاملاً على صعيد الدولتين، وعلى صعيد كافة دول حوض النيل، مع توجيه رؤساء الجانبين بالانتظام فى عقد اجتماعات الهيئة بالتناوب بين الدولتين، والعمل بروح الإخاء والتعاون البناء. وللمرة الأولى، شارك فى الاجتماعات أمس، 6 وزراء موارد مائية حاليين وسابقين من مصر والسودان، حيث شارك فى الجلسة الدكتور محمد عبد العاطى، والدكتور محمود ابوزيد والدكتور حسين العطفى عن الجانب المصرى، والوزراء المهندس خضر محمد قسم، والدكتور سيف الدين حمد، والمهندس الريح عبد السلآم عن الجانب السودانى، حيث أعطت هذه المشاركة، زخما لأهمية اجتماعات الهيئة الفنية، وعمق الروابط ، والعلاقات القوية بين الوزراء والمسئولين بالقطرين الشقيقين. وتمثل الهيئة، نموذجا يحتذى به، فى التعاون الفنى بين مصر والسودان منذ إنشائها فى عام 1960، بناءًا على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان، فى الثامن من شهر نوفمبر 1959، وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين الجمهوريتين،وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر، وزيادة إيراده، وكذلك استمرار الأرصاد المائية على طول مسار النهر .
