قال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، إنه لا يوافق على تنظيم الأطباء إضرابا عن العمل بالمستشفيات 10 ،17 مايو المقبلين، معرباً عن احترامة لكافة قرارات الجمعية العمومية التى عقدت 1 مايو الماضى والتى تتعلق بمصالح الأطباء وتحسين أداء القطاع الصحى. ورداً على تقدم "أطباء بلا حقوق" بشكوى عاجلة للجنة آداب المهنة بالنقابة ضد نقيب الأطباء، لرفضه تنظيم الإضراب، أكد السيد فى خطاب لرئيس اللجنة، اليوم الأحد، أن النقابة قامت بنشر قرار رئيس الوزراء الأسبق بمنع الإضراب لبعض المهن التى تسبب ضرراً للمواطنين، ومن بينها المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات. وقال الخطاب، إن الجمعية التى اتخذ فيها قرار الإضراب من أسوأ ما تم فى تاريخ هذه النقابة العريقة، وما حدث فيها من تجاوزات وفوضى عارمة لا تشرف المهنة التى دافعنا عن شرفها وكرامتها وأدائها الرفيع طوال سنوات نشاطها. وأكد السيد فى خطابة أن موقف النقابة واضح من الإضراب، وهو ما يتنافى مع قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة، داعياً الأطباء لإبداء آرائهم حول مطالبهم، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية لديها من أوراق الضغط على الحكومة. وأشار السيد إلى أن النقابة التقت عدداً من المسئولين بوزارة الصحة والمالية ورئاسة الوزراء، لافتاً إلى أنه حصل على وعود بإجراء إصلاحات على أن تستكمل باقى مراحلها فى الفترة المقبلة، مضيفا، إن كان الامتثال لقرارات الجمعية العمومية واجب فلا يجوز أن تصدر قرارات مخالفة للقانون، وقرار الإضراب مخالف للقانون ولائحة آداب المهنة، والقول بأنه تستثنى الحالات الطارئة والعمليات والغسيل الكلوى صحيح من الناحية النظرية، ولكن من الذى سيقرر ذلك؟ ورفض السيد قرار المطالبة بإقالة وزير الصحة الحالى، لأنه غير قانونى والقول بأن الثورة ألغت القانون فهذا غير صحيح، حيث لا تستطيع أى أمة أن تنظم أحوالها دون قانون.
