التقى الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم مجموعة من النشطاء والحقوقيين المهتمين بحقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية، وممثلين من كل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة التعبير الرقمى العربى. واستعرض الوفد خلال اللقاء رؤيتهم للتعديلات المطلوبة فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتى من شأنها توفير المزيد من الشفافية وحماية الخصوصية التى تقرها المواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان. يأتى اللقاء فى إطار سياسة الحكومة ب فتح حوار مجتمعى مع المهتمين بحقوق الإنسان لتبادل وجهات النظر حول القضايا الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حضر الاجتماع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، والمستشار قانونى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمستشار أحمد شريف نور مستشار قانونى بالجهاز القومى للاتصالات. ودعا الناشطون خلال اللقاء إلى ضرورة قيام الوزارة بوضع آليات محددة للمحافظة على الخصوصية الشخصية لكل مواطن، وحماية قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين لدى شركات المحمول، وضرورة الحصول على إذن قضائى وعدم الاكتفاء بإذن النيابة للكشف عن البيانات، فضلاً عن تأكيدهم لمطالبهم بضمان عدم تكرار ما حدث خلال ثورة 25 يناير من توقف لخدمة الإنترنت والرسائل القصيرة وخدمات المحمول، وضرورة مراجعة المادة 67 من قانون الاتصالات. وصرح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة سوف تأخذ فى اعتبارها كافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال اللقاءات التى تتم مع كافة جمعيات المجتمع المدنى، مؤكداً على حماية الخصوصية لكل المواطنين عبر شبكات الاتصالات، وحرية تداول البيانات، وغيرها من الموضوعات التى تناولها اللقاء. وأضاف بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعكف حالياً على مراجعة مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، خاصة المادة 67 من القانون والتى تنص على "أن للسلطات المُختصة بالدولة أن تخضع لإداراتها جميع خدمات وشبكات اتصالات، وقال إن الجهاز سوف يسترشد بقوانين الاتصالات المعمول بها فى الدول المشهود لها بالديمقراطية لتلافى العيوب الموجودة فى قانون الاتصالات الحالى، وذلك بما يضمن حرية المواطنين فى الحصول على المعلومات بكل نزاهة وشفافية". وقال عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع والمستشار القانونى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأنه يجرى حالياً إعداد قانون خاص لتأمين الفضاء الإلكترونى، ومكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين لدى شركات المحمول. ووجه عثمان الدعوة للناشطين لحضور الحوار المجتمعى السادس بشأن تعديل قانون الاتصالات والذى ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بمقره بالقرية الذكية يوم 12 مايو الجارى، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى يتحاور فيه نخبة من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خبراء القانون وجمعيات المجتمع المدنى.
