أعطى تقرير دولى صادر عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، مصر «اللون الأحمر» فى تصنيفه حول وضع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان فى بلدان شمال المتوسط وجنوبه خلال عام 2009، وهو التقرير الذى ينتظر أن تستعرضه دول الاتحاد الأوروبى فى نهاية الشهر الجارى، فى إطار الشراكة الأورومتوسطية، التى تجريها دول الاتحاد مع عدد من الحكومات العربية من بينها الحكومة المصرية. واستخدم التقرير - الذى تم الإعلان عنه أمس، بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – «3 ألوان» لتصنيفات الدول حقوقياً، هى: الأخضر والبرتقالى والأحمر، باعتبارها مؤشراً على مدى احترام الحكومات لحرية التجمع والتنظيم، من خلال التسجيل والتدخل فى شؤون الجمعيات الحقوقية، وإمكانية الحصول على التمويل الأجنبى، ومتغيرات أخرى فى 11 دولة عربية جنوب المتوسط من بينها الأراضى المحتلة وإسرائيل، ويمثل اللون الأخير (الأحمر) أعلى القيود على تلك المؤشرات. وأكد التقرير أنه منذ أن أصدرت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان فى ديسمبر الماضى تقريرها السابق حول التجمع والتنظيم، لم يحدث سوى «تحسن ضئيل جداً»، وفى بعض الحالات لا يوجد تحسن إطلاقاً فى بلدان المنطقة الأورومتوسطية، مشيراً إلى أنه وفى بعض الحالات حدث عكس ذلك، إذ تواصل تدهور قدرة الأفراد على ممارسة الحق فى حرية التجمع والتنظيم. وأشار التقرير إلى أنه، وعلى مستوى التشريعات الوطنية، تواصل بلدان شرق وجنوب المتوسط «تقييد» قدرة نشطاء حقوق الإنسان على الانخراط فى الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، أو فى المجموعات التى يشتبه بارتباطها بحركات المعارضة، وبشأن مصر، ذكر التقرير أن الفترة ذاتها شهدت حالة من «التكتم» أحاطت بالاجتماعات المغلقة التى عقدتها وزارة التضامن الاجتماعى بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، تجاهلت خلالها الوزارة طلبات تقدمت بها منظمات غير حكومية للمشاركة فى هذه الاجتماعات وتبادل وجهات النظر حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية فى إطار حملة «حرية التنظيم». وأوضح التقرير أن المعلومات التى تسربت إلى وسائل الإعلام بالإضافة إلى تصريحات وردت على لسان الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تشير إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تفرض مزيداً من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية، فى مقابل توسيع صلاحيات وسلطات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أن من شأنها أن تفرض مزيداً من القيود على تمويل المنظمات غير الحكومية، وطالب التقرير بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة فى مصر منذ عام 1981 والعمل بما يتوافق مع أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى سياق موازٍ، علمت «المصرى اليوم» أن مسؤولين ووزراء بالحكومة رفضوا لقاء الوفد الذى ضم 3 من أعضاء الشبكة، وهم: مارك بولسن المدير التنفيذى بالشبكة، وتيديو جييه مدير برنامج حرية التنظيم، ومعتز الفجيرى ووديع أسمر، عضوا اللجنة التنفيذية بالشبكة، بعد وجود مخاطبات واتصالات مسبقة.
